بعد مرور شهر واحد على توقيع اتفاقية مشتركة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية، وجهة طنجةتطوانالحسيمة، بخصوص تعويض البحارة العاملين بالموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يرتقب أن يتوصل المهنيون بحر الأسبوع الجاري، بالدفعة الأولى من الدعم المالي المخصص لهم كتعويض عن الأضرار التي تطال شباك الصيد، بسبب هجومات الدلفين الأسود. تأتي هذه الخطوة، عقب اجتماع احتضنه مقر جهة طنجةتطوانالحسيمة، يوم الجمعة الماضية، ترأسه رئيس الجهة إلياس العماري، بحضور رؤساء الفرق السياسية الممثلة في المجلس، مع كل من رئيس الغرفة الجهوية للصيد البحري، يوسف بنجلون، ورؤساء جمعيات أرباب مراكب صيد السردين بسواحل المضيق والجبهة وتارجسيت والحسيمة، حول إعطاء الانطلاقة لصرف التسبيق الأولي. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الأول من نوعه بين مهنيي الصيد البحري، مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مناطق الريف شهر أكتوبر الماضي، إثر مقتل محسن فكري بائع سمك «أبو سيف»، أن رئيس الجهة أبلغ أرباب مراكب الصيد شروع الجهة في صرف نسبة 25 بالمائة من إجمالي الميزانية المخصصة، لتعويض خسائر شباك صيد السردين والأسماك السطحية، التي يمزقها «النيكرو». وحسب نفس المصدر، فإن التزام الحكومة بوعودها مقابل عودة البحارة إلى موانئ الصيد المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، خلف ارتياحا لدى المهنيين الذين اكتووا بنار الأضرار المادية التي يتكبدونها جراء تعرض شباك الصيد، لهجومات جماعية لأسماك الدلفين الأسود مما يؤدي إلى إحداث ثقوب كبيرة، يهرب منها كل المحصول البحري. وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية، قد التزمت خلال اللقاء الذي انعقد بالرباط، منتصف أبريل الماضي، بتعويض البحارة العاملين بموانئ الشريط الساحلي من إقليمالحسيمة، إلى إقليمالمضيق، عن خسائر شباكهم بنسبة 100 بالمائة عن قيمتها المالية، والتي تتراوح مبالغها ما بين 65 و 70 مليون سنتيم. يذكر أن اتفاقية تعويض البحارة الذين رحلوا منذ شهور عن موانئ إقليمالحسيمة، والقرار الأخير برفع حصة صيد سمك "أبو سيف"، يأتي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بمنطقة الريف، والتي كانت اختلالات الصيد البحري أحد أسباب انفجارها، بعدما أودت التجاوزات في صيد هذا الصنف من المنتوجات البحرية، بحياة بائع السمك محسن فكري، شهر أكتوبر الماضي، بعدما حاول التصدي لعملية إتلاف سلعته من سمك أبو سيف.
