عمدة البيضاء : هذه أكبر هموم العاصمة الاقتصادية

كشف عبد العذبة العماري، في حوار مع اليوم24، عن أكبر مشاكل وهموم العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وأشار في معرض الحوار، إلى كون أول تحديات المجلس، كانت حول رهان استرجاع جميع ممتلكات المجلس وحل مشاكل النقل والنظافة.
أعلنتم في بدايات تقلدكم عمودية الدار البيضاء اتخاذ إجراءات قانونية، تهم استرجاع بعض ممتلكات المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، ورغم ذلك ما يزال كثير منها اليوم غير مسترجع، كيف تفسرون ذلك؟
استرجاع ممتلكات المدينة هو اختيار لا رجعة فيه، والتعامل معه ليس ظرفيا، ولتدبير هذا الملف تم انتداب شركة خاصة، اسمها شركة الدار البيضاء للتراث، فنقوم بعملية جرد شامل لإحصاء هذه الممتلكات، ثانيا اقتراح أنماط لتثمين هذه الممتلكات، ليعود أثرها بالنفع على مدينة الدار البيضاء وعلى سكانها أيضا. في ما يخص الممتلكات التي كان حولها نزاع قضائي، فقد سلكنا مسطرة الاسترجاع، وتم بذلك استرجاع 3 ممتلكات، وأما تلك التي ليس حولها نزاع، فنقوم بجهود لتثمينها، كمشروع الكرة الأرضية، التي شرعنا في تأهيله بشراكة مع القطاعين العام والخاص. وفيما يخص باقي الممتلكات، فقد كلفت شركة الدار البيضاء للتراث بإعلان طلب التنافس، بغية الظفر بحق التكفل بتأهيلها.

فسختم مؤخرا العقدة التي تجمعكم بشركة «سيطا البيضاء» لتدبير قطاع النظافة، ما سبب ذلك؟ وكيف تعتزمون تدبير القطاع مستقبلا؟
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء، فسخ عقدته مع شركة سيطا البيضاء، المفوض لها تدبير قطاع النظافة في المدينة، استجابة للرأي العام الذي بات مستاء من تردي خدماتها وتدهور نظافة مدينته، وليس لذلك علاقة بالشركة الأم كما يزعم. البعض
فسخ العقد جاء بعد أن استنفذنا جميع الخطوات الأخرى، كطلب المراجعة الذي تقدم به المفوض له منذ فبراير المقبل، وفضلا عن تردي جودة الخدمات، لاحظنا أنه بعد تعزيز مراقبة عمل «سيطا البيضاء»، من طرف شركة للتنمية المحلية، وأيضا من قبل رؤساء المقاطعات ارتفع عدد الغرامات المطبقة عليها، إذ تجاوز في أبريل الماضي لأول مرة، مبلغ 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، علما أن هدفنا الأساسي، هو تحسين جودة الخدمات وليس تطبيق الغرامات.
بعد ذلك لجأت الشركة إلى طلب لقاء مع الوالي، لبدء مسطرة المصالحة، لكن ذلك لم يؤت أكله، نظرا لأن الشركة تقول إن التوازن الاقتصادي والمالي للعقد لم يعد محققا، وبالتالي ينبغي الزيادة في الكلفة، في حين أن القطاع بما فيه المرفق يكلفنا سنويا ما يزيد عن 700 مليون درهم(70 مليار سنتيم)، ولو أن الشركة التزمت بالجودة على أرض الواقع لبرر ذلك الزيادة، لكن لما كان خلاف ذلك لم نجد حلا سوى فسخ العقد، وتكليف شركة الدار البيضاء للخدمات لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق إعداد دفتر تحملات بمواصفات أخرى، من أجل تقديم خدمات أفضل مستقبلا.
أوشكت العقدة التي تجمعكم بشركة «نقل المدينة» أن تنتهي، هل ستفوضون لها حق الاستغلال من جديد، وكيف تعتزمون تدبير قطاع النقل في المرحلة المقبلة؟
مشكل النقل في البيضاء قديم، والعقد المشار إليه وقع سنة 2004، ومنذ سنة 2006 بدأت تلوح اختلالات تدبيره، وطيلة هذه المدة لم يتخذ أي إجراء من أجل تصحيح الوضع، فاستمر كذلك إلى حين انتخاب المجلس الجديد، الذي استهل خطوات تصويب الوضعية بعقد لجنة تتبع العقد الموقع، والتي لم تنعقد منذ سنة 2008، فوقفنا على حجم الخلاف بين المفوض والشركة المفوض لها، وتوج ذلك بقرار افتحاص العقد منذ قيامه سنة 2004، كي نقف على مدى التزام الأطراف بواجباتها، فكان أن اكتشفنا أن الشركة لم تقم باستثماراتها كاملة، ولم تف بكامل التزاماتها، كما أن للشركة ملاحظات تجاه المفوض له، بخصوص تنفيذ التزامات العقد، وبناء على ذلك قررنا القيام بعملية افتحاص شاملة للعقد، وهي جارية إلى اليوم من قبل مكتب دراسات تم انتقاؤه من طرف مصالح وزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلنا بالنتائج، وتقديم مقترحات الخبرة، سنعرضها على لجنة التتبع الممثلة فيها كل الجماعات المعنية بموضوع النقل، من جهة أخرى، واستشرافا لمرحلة ما بعد العقد الذي سينتهي سنة 2019، أحدثت مؤسسة «بين التعاون البيضاء»، وتضم 18 جماعة، منها جماعة الدار البيضاء، والتي لديها اختصاصات تهم جانب النقل، كما تم انتداب شركة الدار البيضاء للنقل قصد إعداد دفتر تحملات جديد للمرحلة المقبلة، وإنجاز مخطط للتنقل الجماعي.
تبنيتم نموذج أسواق القرب بالنسبة للباعةِ المتجولين، وفوضتم لشركةِ التنمية المحلية بالدار البيضاء الإشرافِ على هذه الأسواق، لكن الملاحظ أن تعميم التجربة يسير ببطء شديد، ما السبب؟
هذه الفكرة انطلقت عقب وقوفنا على تجربة بعمالة سيدي البرنوصي، وارتأينا أن نعمم التجربة، ونخول ذلك إلى شركة للتنمية المحلية عوض أن تبقى محصورة في عمل جمعيات المجتمع المدني، القرار اتخذ، لكن لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط مباشر للسادة العمال ورجال السلطة، خاصة في الشق المتعلق بإحصاء الباعة الجائلين، ومتابعة عدم التوالد بعد إنجاز الفضاء، وضمان شروط إنجاح التجربة، مجلس المدينة مازال عند التزاماته، وأملنا أن يكون هناك تعاون من طرف عناصر السلطة.
رغم برمجة المجلس اعتمادات خاصة بتنفيذ اتفاقية برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط بجهة الدار البيضاء سطات، إلا أن الظاهرة لا زالت تحصد الأرواح باستمرار، فأين وصل برنامج ترحيل مستغلي هذه الدور؟
مشكلة مؤرقة حقا، وفيها مستوى مركب، ففيما يخص التزامات الجماعة فهي تقوم بواجباتها كاملة، ويتمثل ذلك في المساهمات المالية الممنوحة في إطار الاتفاقيات المعقودة بهذا الخصوص، وكذا إصدار قرارات الهدم بناء على خبرة المكتب المختص، لكن المواكبة الاجتماعية تظهر تفاصيل أخرى، كرفض عدد كبير من سكان هذه الدور الانتقال، لاعتبار قربها من مقر العمل، أو لأنها غير مالكة للعقار، أو لهم علاقة كرائية بثمن زهيد، وأعتقد أن الوزارة الوصية أكدت قرارها الذي لا رجعة فيه، ونحن مستعدون، وفق اختصاصاتنا، للإسهام في القضاء على الظاهرة.

كان من المنتظر أن يغلق مطرح نفايات مديونة الذي بات يشكل خطرا بيئيا كبيرا قبل ثلاث سنوات، فما سبب استمرار استخدامه؟ وهل تسعون إلى الحصول على ترخيص لإنشاء مطرح جديد؟
مطرح مديونة للنفايات نقطة بيئية سوداء على مستوى الجهة، بل على المستوى الوطني، نحن وجدنا أنفسنا أمام وضعية كارثية، لكن، أيضا، أمام عقد لتدبير المرفق يدوم ل15 سنة أخرى، بتقنية تقليدية تكتفي بطمر النفايات، ورغم ذلك قام المجلس بجهود كبيرة في هذا الصدد، أولها، اقتناء وعاء عقاري مساحته 35 هكتارا، للتمهيد لإغلاق المطرح القديم، وإحداث مطرح مراقَب، وهذا جهد واجهته صعوبات كبيرة في السابق، الأمر الثاني هو الانتقال من الطريقة التقليدية لطمر النفايات، إلى مطرح مجهز بتقنيات حديثة تليق بمدينة الدار البيضاء، تتمثل في مراكز فرز النفايات، يتم من خلالها جزئيا معالجة المشكلة الاجتماعية المرتبطة بالفارزين الذي يقومون بعملية فرز النفايات، إضافة إلى إنشاء وحدة لتثمين النفايات العصرية وطمر بقاياها فقط، ونحن الآن بصدد إعداد دفتر تحملات من أجل إطلاق صفقة دولية لاقتناء المتعهد المناسب.

عدد من أعضاء المجلس يتهمكم إلى جانب مرشحي حزبكم، بإقصائهم والاستفراد بالقرار وعدم تمكينهم من حضور كثير من الاجتماعات، كيف تردون على هذا الزعم؟
نحن حريصون منذ تولينا عمودية الدار البيضاء، على إشراك الجميع في اتخاذ القرار، فرغم الأغلبية المريحة التي منحت لنا، غير أننا نؤمن باستحالة نجاح عملية الإصلاح دون إشراك جميع المتدخلين، وعلى رأسهم المنتخبين، وهنا أشيد بأدوار رؤساء الفرق التي تحرص على عقد لقاءات قبل كل دورة، من أجل الاطلاع على المعطيات ومناقشتها، لكن في المقابل، أتفهم اختلاف البعض معنا، ونعتبر الأمر طبيعيا، بل هو ثراء وتنوع.
البعض اعتبر رفعكم لميزانية المقاطعات هدية إلى الحزب الذي تنتمون إليه، لكونه يسير جلها، فما هي معايير رفعكم من ميزانية مقاطعات البيضاء؟
القانون التنظيمي الذي حدد نسبة الميزانية المخصصة للمقاطعات، تم اعتماده قبل الانتخابات. ما أود التأكيد عليه هو أن رؤساء المقاطعات يقومون بأدوار في إطار التنشيط المحلي، لكن المطلوب هو أن تبويب مخصصات المقاطعات، يستوجب تحيينا مستعجلا، لتمكين المقاطعات منه، هذه الأخيرة تقوم بأدوار كبيرة وتتحمل مسؤوليات مهمة، وتعد مساهما أساسيا إلى جانب متدخلين آخرين، في عملية التحول الرقمي التي نهدف إلى تعميمها داخل المدينة، إذ نسعى إلى رقمنة معظم الخدمات التي تميز مدينة الدار البيضاء باعتبارها نموذجا لباقي المدن المغربية، قصد تيسير ولوج المواطن إلى الخدمات الأساسية.
أحدثتم نظاما للشرطة الإدارية بالبيضاء، متى سيفعّل عملها، وما هي اختصاصاتها؟
هناك دراسة تقوم بها المدينة عن طريق إحدى شركات التنمية المحلية من أجل تعميمها، لكن قبل ذلك، نعتزم تجربتها في عمالتي أنفا ومولاي رشيد، من أجل استخلاص الدروس الأساسية من هذه التجربة النموذجية، وهدفها الأساسي ممارسة أدوارها المخولة لرئيس المجلس، والمتمثلة في مراقبة العديد من الأمور المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطن، إن على مستوى المطاعم، أو على المستوى البيئي، وأيضا فيما يخص عملية توقف السيارات، وستكون متواجدة في الفضاء العام، وستهتم أيضا بعملية التحسيس والتوعية، ونحن نراهن على دور المواطن في هذه المهام عبر سلوكه المدني الواعي، وبتكامل الأدوار نحقق هدف بلوغ مدينة في مستوى المدن الرائدة.