الحكومة ترفض التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الحكومة لن تتدخل في قضية لصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي أعلن توقفه عن دفع معاشات البرلمانيين، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري".
وقال الخلفي، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس "إن الحكومة تعتبر أن تقاعد البرلمانيين قضية تهم البرلمان"، مضيفا أن رئيس مجلس النواب راسل بالفعل رئيس الحكومة حول هذه القضية، لكم الحكومة تعتبر أن البرلمان هو المخول وحده باتخاذ قرار في هذا الشأن، ولن تخصص أي إمكانات مالية لصندوق تقاعد البرلمانيين".
وكان مجلس النواب قد توصل بمراسلة جديدة من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن وضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات البرلمانيين.
وأوضحت المراسلة أن رصيد النظام لا يوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات، مبرزة أنها ستتوقف ابتداء من فاتح أكتوبر.