بنشماش يمنع الصحافيين من تغطية نشاط يحضره متهم بارتكاب جرائم حرب

منع مجلس المستشارين، صباح اليوم الأحد، صحافيين من تغطية ندوة للجمعية البرلمانية المتوسطية ومنظمة التجارة العالمية، والتي يحضرها وفد إسرائيلي يتزعمه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "عمير بريتس".
ومنع أمن المجلس الصحافيين من الدخول للنشاط، الذي تم الإعداد له في سرية تامة، قبل أن يتفجر الخبر، مخلفا موجة غضب عارمة لاستقبال "إسرائيل مجرم حرب".
وفي اتصال مع "اليوم 24″، عبد الواحد خوجة، الكاتب العام لمجلس المستشارين، نفى علاقة المجلس بالموضوع، ورمى بالأمر في كفة مجلس النواب.
هذا واستنكرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين حضور وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، "عمير بريتس"، للمشاركة في ندوة بالبرلمان المغربي، في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية.
وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطين، في بيان لها، إنها "تابعت بكل معاني الغضب الشعبي المتصاعد، أخبار حضور المجرم الإرهابي "عمير بيريتس" وزير الحرب الصهيوني السابق على رأس عصابة صهيونية إلى ندوة بالبرلمان المغربي في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية، في شكل جديد وخطير جدا، للسعار التطبيعي المتصاعد في الآونة الأخيرة".
ودعت المجموعة "كل البرلمانيين المغاربة إلى التعبئة الشاملة والعمل على الإعتصام داخل قاعة الندوة والطرد الفعلي لهذا المجرم الإرهابي ومن معه، تعبيرا عن نبض المغاربة ووفاء للموقف الشعبي العام الرافض لكل تطبيع مع الصهاينة والداعم لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر" .
كما دعت المغاربة ومكونات المجتمع المدني إلى التعبئة من أجل "النزول بقوة والتعبير في أشكال نضالية ميدانية عن الإدانة والرفض لهذه الجريمة مع الحضور للوقفة التي دعى إليها الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد 8 أكتوبر 2017 أمام البرلمان على الساعة السابعة 7 مساء".
في السياق ذاته، أعلنت ثلاث فرق في مجلس المستشارين استنكارها لحضور "عمير بريتس"، وقالت في بيان لها "إن الترتيب لحضوره تم في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية". وحمل البلاغ الذي وقعه كل من نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وآمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، وثريا لحرش، منسقة مجموعة الكنفدرالية بديمقراطية للشغل "مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني"، كما حملت المسؤولية لرئاسة مجلس المستشارين التي لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع"، بحسب البيان.
وأضاف البيان"إن الفرق والمجموعات البرلمانية الموقعة على هذا البيان، إذ تعبر عن رفضها القاطع، لهذه الخطوة التطبيعية المدانة، تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاما مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضا للاحتلال الصهيوني العنصري للأراضي العربية في فلسطين".