3 دقائق لمناقشة ميزانية البلاط الملكي.. وبلافريج يسأل عن رفعها ب40 مليون درهم

ثلاث دقائق فقط كانت كافية أمس لعرض ومناقشة ميزانية البلاط الملكي، التي قدمها لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أمام لجنة المالية بمجلس النواب.
الداودي قدم عرضا موجزا قال فيه إن ميزانية القصر بقيت مستقرة في نفس مستوى سنة 2017، باستثناء باب الموظفين الذي عرف زيادة، وأنه تم توزيع الاعتمادات على الشكل التالي: القوائم المدنية 26 مليونا و292 ألف درهم، مخصصات السيادة 517 مليونا 164 ألف درهم، والبلاط الملكي 487 مليونا و613 ألف درهم، ثم ختم بالدعاء التالي: "حفظ الله سيدنا المنصور بالله وأطال الله عمر جلالته وأقر الله عينه بصاحب السمو الملكي وبشقيقه الأمير مولاي رشيد وسائر أسرته الكريمة، إنه سميع مجيب".
بعدها فتح رئيس اللجنة عبد الله بوانو النقاش، فطلب عمر فلافريج، برلماني فدرالية اليسار، وحده الكلمة، وشكر الوزير "على تقديم الميزانية"، مسجلا "إيجابية استقرار القوائم المدنية"، سواء هذا العام أو في العام الماضي، ولكن فيما يخص البلاط، قال إنه يسجل أن النفقات والمعدات المختلفة لم تعرف ارتفاعا، لكن بخصوص "الأعوان والموظفين"، قال إنه تم رصد "200 منصب شغل"، وإن الزيادة في هذا الباب بلغت 40 مليون درهم.
الداودي رد بأن ميزانية الموظفين "تزداد تلقائيا بسبب الترقيات"، وكذلك بسبب "المناصب الجديدة"، لكنه قال إنه لا يتوفر على عدد هذه المناصب، واعدا البرلماني بالرد عليه كتابيا حين يحصل على المعطيات. للإشارة، فإن ميزانية 2018 رصدت اعتمادات للقصر الملكي، منها الاعتمادات الخاصة بالملك في حدود 543 مليون درهم و456 ألف درهم (وهي نفس ميزانية 2017)، أما ميزانية البلاط الملكي، فتصل إجمالا إلى مليارين و123 مليونا و404 ألف (بزيادة 2.04 عن السنة الماضية).