مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية بالأغلبية

بينما ‬اختارت ‬الفرق ‬الموالية ‬للحكومة ‬التصويت ‬عليه ‬بالامتناع

صادق ‬مجلس ‬المستشارين ‬أول ‬أمس ‬بالأغلبية ‬على ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2015، ‬حيث ‬صوتت ‬فرق ‬المعارضة ‬لصالحه ‬بعدما ‬ضمنته ‬تعديلاتها ‬لكونها ‬تتوفر ‬على ‬الأغلبية ‬العددية، ‬بينما ‬اختارت ‬الفرق ‬الموالية ‬للحكومة ‬التصويت ‬عليه ‬بالامتناع.‬
وبهذا ‬تكون ‬المعارضة ‬أحرجت ‬الحكومة ‬وألزمتها ‬بمناقشة ‬تعديلاتها ‬من ‬جديد ‬داخل ‬مجلس ‬النواب ‬الذي ‬سيكون ‬له ‬الكلمة ‬الفصل ‬في ‬مشروع ‬القانون ‬في ‬إطار ‬قراء ‬ثانية.‬
ومن ‬بين ‬التعديلات ‬التي ‬ضمنت ‬بمشروع ‬القانون ‬تصحيح ‬الاختلالات ‬ما ‬بين ‬مختلف ‬أقاليم ‬المغرب ‬عبر ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬طريقة ‬التوزيع ‬المجالي ‬للاستثمار ‬العمومي، ‬عن ‬طريق ‬خصم ‬20% ‬من ‬الاعتمادات ‬المخصصة ‬لبعض ‬القطاعات ‬وتوزيع ‬المبلغ ‬المحصل ‬عليه ‬على ‬قطاعات ‬حيوية ‬كالصحة ‬والتعليم ‬والتجهيز ‬والنقل، ‬وكذا ‬تجميع ‬بعض ‬الحسابات ‬الخصوصية. ‬ومن ‬جهته، ‬أكد ‬محمد ‬بوسعيد، ‬وزير ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬أن ‬الحكومة ‬تجاوبت ‬وتفاعلت ‬مع ‬مختلف ‬التعديلات ‬التي ‬اقترحتها ‬فرق ‬الأغلبية ‬والمعارضة ‬والمجموعات ‬النقابية، ‬موضحا ‬في ‬كلمة ‬له ‬خلال ‬مناقشة ‬الجزء ‬الأول ‬من ‬مشروع ‬قانون ‬المالية، ‬أنه ‬لم ‬يتم ‬اللجوء ‬إلى ‬الفصل ‬77 ‬من ‬الدستور، ‬وتم ‬قبول ‬تعديلات ‬مهمة ‬خاصة ‬تقليص ‬عتبة ‬الاستثمار ‬من ‬120 ‬مليون ‬درهم ‬إلى ‬100 ‬مليون ‬درهم، ‬وكذا ‬رفع ‬مبلغ ‬خصم ‬الأقساط ‬المطابقة ‬لعقد ‬أو ‬عقود ‬التأمين ‬الخاضع ‬للضريبة ‬الذي ‬لا ‬يتقاضى ‬سوى ‬دخول ‬أو ‬أجور ‬من %‬20 ‬إلى %‬50.‬
وأوضح ‬بوسعيد ‬أن ‬‮«‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2015 ‬يتوفر ‬على ‬ما ‬يكفي ‬من ‬المقومات، ‬ليكون ‬بحق ‬منعطفا ‬أساسيا ‬وخطوة ‬إرادية ‬في ‬مسار ‬التحول ‬المنشود ‬لنموذجنا ‬التنموي‮»‬.‬
وفي ‬رده ‬على ‬انتقادات ‬المعارضة ‬للوضع ‬الاقتصادي، ‬قال ‬وزير ‬الاقتصاد ‬والمالية: ‬‮«‬لا ‬داعي ‬للانخراط ‬في ‬مقارنات ‬لا ‬جدوى ‬منها ‬ولا ‬أساس ‬موضوعي ‬لها، ‬لأنها ‬لا ‬تأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬إكراهات ‬الأزمة ‬الاقتصادية ‬العالمية ‬التي ‬انطلقت ‬نهاية ‬سنة ‬2008، ‬لكن ‬تداعياتها ‬لم ‬تنتقل ‬إلى ‬بلادنا ‬سنة ‬2009 ‬بل ‬انطلاقا ‬من ‬سنة ‬2012، ‬مما ‬ساهم ‬في ‬تدهور ‬المؤشرات ‬الاقتصادية ‬والماكرو ‬اقتصادية، ‬وكنا ‬على ‬حافة ‬منزلق ‬خطير ‬كدنا ‬نفقد ‬معه ‬السيادة ‬الاقتصادية ‬والمالية‮»‬.‬
وقد ‬عرفت ‬جلسة ‬مناقشة ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬انتقادات ‬من ‬قبل ‬مختلف ‬فرق ‬المعارضة. ‬وفي ‬هذا ‬السياق، ‬قال ‬محمد ‬دعيدعة، ‬رئيس ‬الفريق ‬الفيدرالي ‬للوحدة ‬والديمقراطية: ‬‮«‬إن ‬المساحيق ‬التي ‬يريد ‬الخطاب ‬الحكومي ‬إضفاءها ‬على ‬الوضع ‬الاجتماعي ‬وهشاشة ‬الاقتصاد ‬الوطني، ‬وعجز ‬الحكومة ‬عن ‬تحقيق ‬ما ‬التزمت ‬به ‬من ‬معدل ‬نمو ‬لا ‬يقل ‬عن ‬5 % ‬سنويا، ‬لن ‬تخفي ‬واقع ‬الفقر ‬والهشاشة ‬والأوضاع ‬الاجتماعية ‬المتردية، ‬فالفقر ‬مازال ‬مرتفعا ‬في ‬المناطق ‬القروية ‬بنسبة ‬7 ‬في ‬المائة ‬و ‬4،9 ‬في ‬المائة ‬في ‬الوسط ‬الحضري‮»‬، ‬داعيا ‬الحكومة ‬إلى ‬إعلان ‬النتائج ‬التي ‬تهم ‬الإجراءات ‬الجبائية ‬والضريبية، ‬سواء ‬تعلق ‬الأمر ‬بالمساهمة ‬الإبرائية، ‬أو ‬الإعفاء ‬من ‬غرامات ‬التأخير ‬وغيرها ‬من ‬الإجراءات ‬المصادق ‬عليها ‬من ‬طرف ‬البرلمان‮»‬.‬
واتهم ‬دعيدعة ‬الحكومة ‬بالتحايل ‬على ‬هذه ‬الإجراءات ‬في ‬بعض ‬الأحيان ‬بالرغم ‬من ‬تنبيهات ‬البرلمان، ‬كما ‬حصل ‬مع ‬مراقبة ‬العمليات ‬المنجزة ‬من ‬طرف ‬الخاضعين ‬لنظام ‬الربح ‬الجزافي، ‬منبها ‬إلى ‬المظاهر ‬السلبية ‬التي ‬يعاني ‬منها ‬الاقتصاد ‬ومنها ‬المنحى ‬التراجعي ‬لسيولة ‬الاقتصاد ‬الوطني.‬