قالت جريدة "إل موندو" الاسبانية إن المغرب أوقف مفاوضات تجديد امتياز خط أنابيب الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، الذي ينتهي هذا العام، حيث يتنتهي عقد امتياز المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" في نونبر المقبل. الأنبوب الذي يضخ في خزينة المملكة ما بين مليار واحد ومليار ونص المليار من الدراهم، يعبر من المغرب ويساهم بنسبة ضئيلة في إنتاج الطاقة الكهربائية الموجهة للاستهلاك على المستوى الوطني، ويصل إلى إسبانيا والبرتغال حيث تعتبر المنطقة الايبيرية هي الزبون النهائي للغاز الجزائري. هذا الاتفاق كان يفرض على الجزائر منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي أن تدفع للمغرب نقدا ما نسبته 12 في المئة من قيمة الغاز الذي يمر عبر الأنبوب، وجرى تحسين الشروط في سنة 2011 بالعاصمة الجزائر حين وقعت شركة سوناطراك الممثلة للجزائر والمكتب الوطني للكهرباء ممثل المغرب، اتفاقية لتزويده ب 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة عشر سنوات، وأصبح مصدرا لمحطتين مغربيتين لإنتاج الكهرباء ويتعلق الأمر بعين بني مطهر وتهدارت. ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة هذه المرة بين الجانبين مع اقتراب نهاية مدة سريان الاتفاق الذي ينتهي العمل به مع متم شهر نونبر المقبل، حيث يجري الحديث عن رغبة مغربية في التوجه أكثر صوب اكتفاء ذاتي والاعتماد على الطاقات البديلة والغاز الطبيعي المسال غير المكلف ماديا ومتوافق تقريبا مع معايير حماية البيئة، وتزيد الأزمة السياسية مع مدريد الوضع تعقيدا. وقدمت الجزائر، في وقت سابق، تعهدات لمدريد بتعويض أي نقص في إمدادات الغاز عبر الأنبوب الذي يمر عبر الأراضي المغربية المعروف ب"أنبوب المغرب العربي-أوروبا-بيدرو دوران فارال"، في حال تصاعدت الأزمة بين المغرب وإسبانيا. ويمتد أنبوب الغاز على مسافة 1400 كيلومتر من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مرورا بالمغرب على مسافة تناهز 500 كيلومتر عبر بني مطهر في اتجاه طنجة. (الأيام 24)
