تم يوم الثلاثاء الماضي، توقيع بروتوكول اتفاق بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركة "ساوند إنرجي" المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي بحقل "تندرارة"، من طرف الشركة للمكتب الوطني بغرض تزويد محطاته الكهربائية. وكانت "ساوند إنرجي" قد كشفت سابقا عن تقديرات تشير إلى توفر كميات مهمة من الغاز الطبيعي بتندرارة، شرق المملكة، في حين أكد المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن، أن الشركة ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز ابتداء من سنة 2021.
ويأتي الاتفاق المبرم، بداية الأسبوع الجاري، ليثير تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق المغرب اكتفاء يغنيه عن الحصة التي يحصل عليها من الغاز الجزائري مقابل الأنبوب الذي يعبر من أراضيه نحو أوروبا، وذلك بعد تراجع إيراداته من ذلك الأنبوب، وكذا في ظل تردد أنباء عن احتمال إنهاء الاتفاق الذي يجمع البلدين بذلك الشأن.
ويصل الغاز الجزائري إلى أوروبا مرورا بالأراضي المغربية، عبر خط أنابيب "بيدرو دوران فارال" الذي يمتد في الجانب المغربي على مسافة 540 كيلومتر.
وبحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، فإن المغرب يحصل مقابل عبور ذلك الأنبوب من أراضيه على "إتاوة عينية يشغل بها محطتي تهدرات وعين بني مطهر لإنتاج الكهرباء".
ففي سنة 2011، وقعت المملكة المغربية عقدا مدته عشر سنوات مع الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، بهدف استيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الجزائري العابر للمغرب.
ومع اقتراب نهاية مدة العقد (2021)، وفي ظل شكوك بشأن إمكانية عدم تمديده، فإن المغرب، وفق اليماني "سيحتاج إلى تأمين الحصة التي يشغل بها محطتي تهدارت وعين بني مطهر"، وبالتالي "قد يكون الاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرا يدخل في اتجاه تأمين تلك الحصة تحسبا لإمكانية إنهاء العقد الذي يجمع المغرب والجزائر".
قبل سنة، صرح وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، بأن المغرب سيمدد عقود استيراد الغاز من الجزائر، كما سيستحوذ عام 2021 على الملكية الكاملة لخط الأنابيب "بيدرو دوران فارال" الذي يربط الجزائر بأوروبا.
ورغم ذلك التصريح، لم تتوقف الأنباء التي تتحدث عن احتمال إنهاء الاتفاق المغربي الجزائري، بل إن بعضها تحدث عن "حرب خفية" بين المغرب والجزائر، قوامها الغاز.
