المغرب يسحب ورقة الغاز استعدادا لمواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبي

لم تنته الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد مغادرة ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو للأراضي الاسبانية، بل امتدت إلى تصعيد آخر يتعلق بمورد طاقي واقتصادي هام بالنسبة لاسبانيا وهو الغاز الطبيعي.
ووفق ما نشرته مجلة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن المغرب يريد استعمال الغاز ورقة ضغط على إسبانيا التي اندلعت الأزمة معها بسبب موقفها من الصحراء وإعلان ترامب الاعتراف بسيادة المملكة عليها، حيث أجّل المغرب النظر في تجديد اتفاق خط أنابيب الغاز بين المغرب الكبير وأوروبا الذي مصدره الجزائر.
وخط أنابيب المغرب الكبي–أوروبا(MEG) ، يعرف أيضا باسم Pedro Duran Farell pipeline، وهو خط أنابيب غاز طبيعي، يصل بين حقل حاسي الرمل في أقصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، حيث يتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا. وهذا الخط يمد كلا من إسبانيا، والبرتغال، والمغرب بالغاز الطبيعي.
مجلة "فايننشال تايمز" الأمريكية، توقعت أن تعاني القارة الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة إسبانيا، في الشهور المقبلة، بسبب عدد من القضايا والمتغيرات المرتبطة بالعلاقات الدولية، كالتوتر مع روسيا، وقضية الصحراء التي التي هي موضوع طعن تقدمت به البوليساريو لدى محكمة العدل الأوروبية سنتظر فيه شهر شتنبر المقبل.
وأضافت بأن المغرب أجل تقرير مصير خط الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر التراب المغربي، والذي ينتهي عقد عبوره لتراب المملكة المغربية في أكتوبر المقبل، بسبب هذه القضية التي رفعتها البوليساريو لمحكمة العدل الأوروبية.
وأضاف المقال في المجلة المذكورة، أن محكمة العدل الأوروبية من المرتقب أن تُعلن قرارها في شتنبر المقبل، بشأن تقديم البوليساريو طعنا في الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يسمح بتصدير المغرب للموارد الطبيعية التي مصدرها الصحراء.
وأبرزت فايننشال تايمز، بأن قرار محكمة العدل الأوروبية سيتم الإعلان عنه قبل شهر من انتهاء عقد عبور أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري للتراب المغربي نحو إسبانيا، وبالتالي، فإن الرباط ستكون لديها فرصة لرد الفعل تُجاه أي قرار لا يتماشى مع المصالح المغربية، مشيرة إلى أن هذا ما يبدو عليه الوضع الآن في ظل تأجيل المغرب تمديد عقد أنبوب الغاز المذكور.
وأضافت، بأن المغرب في حالة إذا اتخذ قرار عدم تمديد عقد عبور أنبوب الغاز الجزائري إلى إسبانيا كانتقام من قرار سلبي لمحكمة العدل الأوروبية، فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على إسبانيا، وسيضطرها إلى الاعتماد على مصادر غاز أخرى بعيدة وما يرافق ذلك من ارتفاع في التكلفة.
وأشارت المجلة المذكورة، أن إسبانيا لا تتوفر على أي خطط بديلة لتعويض نقص الغاز الجزائري من دول أوروبية، مثل فرنسا، حيث حاولت القيام بذلك في السابق، إلا أن الخطوة قوبلت بمعارضة شديدة، إضافة إلى معارضات من تنظيمات خضراء.
وحسب المقال، فإن المغرب ليس لديه ورقة ضغط "أنبوب الغاز الجزائري" فقط، بل يملك أوراق أخرى، كإيقاف الاتفاق التجاري المتعلق بالصيد البحري والتي ستكون إسبانيا هي الأكثر تضررا منه. (الأيام 24)