الجزائر تراسل الاتحاد الأوروبي بشأن أنبوب الغاز

بعدما قررت الجارة الشرقية الجزائر، بشكل أحادي، توقيف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يمد إسبانيا بالغاز عبر المغرب، عادت الجارة الشرقية لتحميل المغرب مسؤولية هذا القرار.
وفي ذات السياق، قال سفير الجزائر في بروكسل، ورئيس بعثة لدى الاتحاد الأوروبي، محمد حناش، في رسالة له للبرلمان الأوروبي، إن تجديد الاتفاق حول استغلال أنبوب الغاز كان يتطلب فتح مفاوضات جديدة منذ سنة، مضيفا أن "الجزائر، وإسبانيا كانتا قد أعربتا عن أملهما في التفاوض حول هذه الامكانية، فيما لم يبد المغرب أي مؤشر واضح لإرادته في تجديد الاتفاق إلى غاية منتصف غشت 2021، ما دفع الجزائر إلى التحضير لحل بديل، للحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع إسبانيا".
التوضيح، الذي قدمته الجزائر على لسان حناش، وفق "اليوم24″، جاء بعد تصريح أدلى به رئيس وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي، أندريا كوزولينو، الذي أعرب عن "انشغاله" لعدم تجديد الاتفاق حول التزويد بالغاز بين مجمع سوناطراك، و المكتب المغربي للكهرباء والماء الشروب، الذي انتهت مدته يوم 31 أكتوبر الماضي.
والادعاءات الجزائرية، تكذبها تصريحات المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، التي أكدت أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل.
وأوضحت بنخضرة، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح، وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقالت بنخضرة إنها "إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة ".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن، قبل أسبوعين، عن عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية: "أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد"، الذي ينتهي في 31 أكتوبر منتصف الليل".
وأوضح البيان أن قرار الرئيس تبون جاء إثر استشارة رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والطاقة والمال، و"بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية".
من جانبه، قلل المغرب من أهمية القرار الجزائري وقف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، وكان يمكن المغرب من نسبة سنوية من الغاز.
وبيان الرئاسة الجزائرية، لم يقابله سوى بيان من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، حمل طمأنة للمغاربة، وأكد أن القرار، الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".
وأضاف المكتب، في بيان له، أنه "نظرا إلى طبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط، والطويل".