في عملية وصفت ب"الأوسع" من نوعها، أمر "سعيد شنقريحة"، رئيس أركان الجيش الجزائري، بتصفية وحل المديريات الجهوية للأمن والاستعلامات العامة ووضع مصالحها وضباطها وأعوانها تحت تصرف المديرية المركزية لأمن الجيش الوطني، في انتظار إنهاء ملف "إعادة الهيكلة" التي من المنتظر أن تشمل كل المصالح الاستخباراتية، بعد "تسريب وثائق عسكرية"، فضلا عن الفضائح الأخيرة للمخابرات و الديبلوماسية الجزائرية. وبحسب وسائل إعلام جزائرية وفق "أخبارنا"، فإن قرار "شنقريحة"، الذي شرعت مصالحه في تبليغه إلى جميع المديريات الولائية للأمن والاستعلامات العامة، جاء بناء على تقارير أعدتها المفتشية العامة للجيش، التي أشارت إلى وجود تجاوزات ارتكبت من طرف بعض مسؤولي هذه المديريات في إعداد التقارير المتعلقة بالاستخبارات الأمنية حول نشاط الجماعات المسلحة والتقارير الإدارية حول الشخصيات العسكرية والأمنية المهمة في الجزائر. بيد أن الحقيقة التي تم التكتم عليها، هي أن سبب هذه الإقالات، يعود إلى الصراع القائم بين جناح "شنقريحة"، الموالي ل"روسيا"، وجناح "نزار"، وهو الصراع الذي عجل بإقالة واعتقال عدد من القيادات العسكرية، أبرزها رئيس المخابرات العسكرية، وهو ما دفع "شنقريحة" أيضا إلى تنحية الفريق "محمد قايدي"، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، علاوة على حل المديريات الجهوية للاستعلامات العامة ونزع استقلالية تسييرها الذاتي، إلى جانب اتخاذ الجنرال "شنقريحة" عددا من الإجراءات العقابية و التأديبية في حق العديد من المدراء بالمصالح الاستخباراتية، بلغت حد التنحية من الجهاز والتحويل إلى العمل بدون منصب داخل مصالح ليست لها علاقة بالنشاط الاستخباراتي.
