أعلنت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي الإسبانية عن توصل مدريدوالرباط لاتفاق من أجل عقد الاجتماع رفيع المستوى الذي كان مقرر شهر دجنبر الجاري، وذلك في فبراير من العام المقبل، تزامنا مع إعلان تأكيد حكومة إسبانيا بشكل رسمي أن الاجتماع سيناقش مستقبل مدينتي سبتة ومليلية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعانيان منه والذي تفاقم بفعل قرار المغرب إغلاق حدوده البرية معهما. وأمس الثلاثاء أكدت وزيرة المالية الناطقة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، لأول مرة أن موضوع المدينتين المحتلتين سيكون مطروحا على طاولة النقاش خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي ستحتضن الرباط نسخته ال12، إذ عند سؤالها خلال ندوة صحفية عن إمكانية طرح موضوع أزمة مدينة مليلة قالت الوزيرة إن هذا الأمر "سيكون موضوع مناقشة". وأوردت المتحدثة باسم حكومة بيدرو سانشيز أن هذه الأخيرة "على دراية بوضع المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي"، مضيفة أن النقاش بشأنها سيجري مع المغرب بخصوص إمكانية إعادة فتح المجال أمام حركة الأشخاص والبضائع للعبور من خلال الحدود البرية، وخلصت إلى أن القمة كانت قد تأجلت بسبب الأوضاع الصحية المرتبطة بفيروس كورونا "ومع الاتفاق مرة أخرى على انعقادها يمكن مراجعة القضايا المهمة التي سيجري طرحها بما في ذلك وضع مليلية". وبهذه الخطوة تؤكد حكومة بيدرو سانشيز استجابتها لضغوط الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية، وكذا ممثلي المدينتين المتمتعتين بحكم ذاتي داخل البرلمان الإسباني، والذين كانوا يلحون على ضرورة فتح حوار مع المغرب من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 13 مارس الماضي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إعادة الجمارك التجارية بين البلدين، خاصة وأن الرباط كانت قد منعت نهائيا نشاط التهريب المعيشي الذي كان يعتمد عليه اقتصادهما بشكل كبير. ومؤخرا، بدأت أحزاب يمينية وتمثيليات سياسية محلية تشير إلى أن القرارات الصادرة عن المغرب، بما في ذلك مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، تدخل في إطار "حصار ممنهج" تفرضه المملكة على المدينتين من أجل استعادتهما، مطالبة حكومة مدريد والاتحاد الأوروبي ب"الدفاع عنهما كونهما جزءا من التراب الإسباني"، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الرباط رسميا مع تأكيدها الدائم على أن المدينتين محتلتين.
