أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل 2024، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان غير المواد الغذائية ب1,3 في المئة وتراجع أثمان المواد الغذائية ب1,3 في المئة.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وأوضح المصدر ذاته أنه نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة ل"الصحة" وارتفاع قدره 2,9 في المئة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
ومقارنة بشهر مارس 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,6 في المئة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,9 في المئة و0,2 في المئة بالنسبة للرقم الاستدلال لأثمان المواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب5,3 في المئة و"الخضر" ب5 في المئة و"السمك وفواكه البحر" ب2,1 في المئة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,6 في المئة و"اللحوم" ب0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الحليب والجبن والبيض" ب1,8 في المئة و"الزيوت والدهنيات" ب0,5 في المئة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,4 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,8 في المئة، وفي أكادير ب1 في المئة و وجدة ب 0,9 في المئة وفي تطوان وكلميم ب 0,8 في المئة وفي فاس والقنيطرة وطنجة ب0,7 في المئة، وفي سطات والرشيدية ب 0,6 في المئة، وفي الدار البيضاء والرباط ب0,5 في المئة، وفي مكناس ب0,3 في المئة وفي مراكش وآسفي ب 0,2 في المئة. بينما سجل انخفاضات في العيون ب 0,6 في المئة وفي الداخلة ب0,3 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا ب 0,2 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وب2,2 في المئة بالمقارنة مع شهر أبريل2023.