ترقّب لمجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس: تغييرات وقرارات كبيرة متوقعة

وفي التفاصيل، أفادت مصادر متطابقة أن جلالة الملك محمد السادس يُرتقب أن يترأس خلال الأيامالقليلةالقادمة، على أبعد تقدير، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، يُتوقع أن يشكل محطة هامة في مسار التحديث المؤسسي وتعزيز نجاعة الأداء الحكومي والإداري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المجلس الوزاري المرتقب سيُخصص لمناقشة ملفات استراتيجية حيوية تهم البلاد، إلى جانب الحسم في سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب سامية، وذلك في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة للمجلس الوزاري، كما ينص على ذلك الفصل 49 من دستور المملكة.
ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة هذا الاجتماع، تعيينات جديدة تطال عدداً من الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية التابعة لوزارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية وتعزيز الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.
كما رجّحت مصادر إعلامية مطلعة أن يُقدم الملك على تعيين مسؤولين جدد على رأس عدد من المؤسسات الدستورية التي أظهرت تقارير رقابية وملاحظات رسمية ضعفًا في الأداء والمردودية، في حين يُتوقع أن يتم إلغاء أو دمج بعض المؤسسات التي لم تعد تضطلع بدور فعّال، وأضحت عبئًا على مالية الدولة دون جدوى تذكر.
ويُشار في هذا السياق إلى مؤسسات مثل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، واللتين ظلّ رؤساؤهما على رأسهما لسنوات طويلة دون تغييرات تُذكر، ما دفع إلى دعوات متزايدة من داخل الأوساط السياسية والمدنية لتجديد المسؤولين بها، أو إعادة النظر في وجودها من الأساس.
ويأتي انعقاد هذا المجلس الوزاري المرتقب في سياق ظرفية دقيقة تتطلب مواصلة مسار الإصلاحات العميقة، وترسيخ مبادئ الفعالية والمساءلة في تدبير الشأن العام، بما يتماشى مع تطلعات المواطنات والمواطنين، ويعكس الإرادة الملكية في جعل الإدارة المغربية رافعة حقيقية للتنمية والاستجابة الفعلية لمتطلبات المرحلة الراهنة.