حسابات بنكية.. تحذير جدي من السقوط في خطر التصيد الاحتيالي

على خلفية محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف حسابات بنكية لمجموعة من المواطنين المغاربة، عمدت العديد من الأبناك المغربية إلى تحذير زبائنها من خطر التصيد الاحتيالي والاختراقات السيبرانية التي تستهدف التطبيقات البنكية والمعطيات الشخصية، داعية إلى زيادة اليقظة والتعامل بحذر مع الرسائل أو الاتصالات المشبوهة.
وتلقى عدد من زبناء البنوك في الآونة الأخيرة اتصالات هاتفية ورسائل إلكترونية من أشخاص ينتحلون صفة بنكيين فى محاولة للاحتيال وسرقة بياناتهم البنكية، حيث يتم استغلال ثقة العملاء لإقناعهم بالإفصاح عن الأموال إلى الحسابات. معلومات سرية أو القيام بإجراءات مالية يستغلها القراصنة لاحقا لسحب
وأوضحت إحدى المؤسسات البنكية في بيان لها أن التصيد الاحتيالي هو تقنية احتيالية تهدف إلى خداع المعنى بالأمر، وتدفع به إلى تقديم بياناته الشخصية (حسابات الوصول، كلمة المرور، رقم التسجيل..).
وأوضحت المؤسسة البنكية أن الرسائل الخادعة للتصيد الاحتيالي تعتمد بالأساس على روابط إلكترونية مزيفة غالبا ما تحتوي على أخطاء لغوية وتحمل طابع الاستعجال، حيث تدفع الزبناء إلى تقديم معلوماتهم الحساسة مثل بيانات الدخول أو المعطيات البنكية.
ودعا المصدر ذاته، إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل أو النقر على الروابط المشبوهة، مع ضرورة الاتصال بخدمة الزبناء في حال الشك. وسبق أن حذر خبراء في الأمن السيبراني من إطلاق قراصنة لبرمجيات خبيثة متطورة تستهدف الهواتف الذكية، وتحديداً تطبيقات البنوك، إذ تتيح هذه البرمجيات إمكانية التجسس على البيانات وسرقة المعلومات الحساسة بمجرد تثبيتها على جهاز المستخدم، سواء من خلال تحميلات غير موثوقة أو عبر مرفقات بريد إلكتروني وهمية.
في هذا السياق، يرى سعيد إمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، أن الإجراءات التي أقدمت عليها بعض البنوك غير كافية، خاصة وأننا أمام هجمات سيبرانية معقدة وخطيرة على نحو متزايد، يجب مواجهتها بكثير من الاستباقية والذكاء. داعيا الأبناك إلى الاعتماد على التوعية من خلال الوصلات الإشهارية والملصقات، وتوظيف خلية مستقلة تتواصل بشكل مستمر ومعقلن ومحكم مع الزبناء للتوعية بمخاطر القرصنة وكيفية التعامل فى حال التعرض للنصب والاحتيال.
وأكد إمغدير، أن التكوين المستمر للموارد البشرية في هذا المجال ضروري وإجباري لجميع المؤسسات الخاصة والحكومية، مع إقرار المراقبة الخارجية كل 3 سنوات للنظم المعلوماتية سواء للشركات أو صناديق التقاعد، والتي تتوفر على معطيات شخصية هامة للمغاربة، يجب صيانتها والحفاظ عليها من خلال توظيف برنامج حماية قوي وآمن.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، أن المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى استراتيجية وطنية لحماية المعلومات الخاصة وهي برمجيات متوفرة لدى الأبناك الخاصة ويجب تعميمها على كافة الأبناك لتفادي الأسوأ.
وتابع المتحدث: « المملكة اليوم باتت مستهدفة، لهذا يجب تفعيل نظام اليقظة، والتعامل بحزم مع كل تجاوز من شأنه تعريض أمننا الرقمي إلى القرصنة».
وفي جوابه عن المسؤول المباشر على التصيد الاحتيالي، قال: «هناك مسؤولية مشتركة، لأن الزبون أيضا يمكنه أن يخطأ، فقد نجد في بعض الأحيان أنه رغم التوعية والتحذير المتواصل يقع الزبون في المحظور خاصة وأننا أمام قراصنة متمكنين، لكن في المقابل لا ينفي كل هذا مسؤولية الشركة أو البنك، لأن أي مؤسسة مطالبة بأخذ تدابير مسبقة لحماية أمنها ومعطيات زبائنها.
وشدد على أهمية التكوين المستمر والمراقبة الخارجية، وتأمين حسابات المنخرطين، لما له من أهمية في مواجهة الهجمات السيبرانية.
ونبه إلى أن القرصنة ليست محدودة في الزمن، بل تتطور مع مرور الوقت وبصور مختلفة ومتطورة، لهذا يجب تفعيل برامج التوعية والحذر بشكل مستمر.