بعد التحذيرات.. استعدادات لتنزيل إجراءات صارمة مع انطلاق حالة الطوارئ الثالثة المنتظرة

في الوقت الذي كان فيه الجميع يأمل في استقرار الحالة الوبائية استعدادا لمرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي، سارت رياح انتشار كورونا عكس كل التوقعات خلال الايام الاخبرة.
وفي هذا السياق، قال ادريس الحبشي، الخبير في الطب الإحصائي والمهندس بمعهد باستور بالبيضاء، إن المعطيات الإحصائية الحالية لوباء كورونا المستجد بالمغرب يتبين منها أن رفع الحجر الصحي فيه نوع من المغامرة.
وأوضح الحبشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن المغرب لم يصل إلى مستوى تسطيح المنحنى الوبائي، ومازال معدل انتشار العدوى يفوق 1 خصوصا بالنقط الموبوئة كما هو الحال ببعض عمالات مدن كالدار البيضاء، مراكش، طنحة، فاس، الرباط وسلا.
وقال المتحدث نفسه، أنه يجب تمديد الحجر الصحي، من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار النسبي مع تنزيل مساطر وإجراءات الصرامة السلمية اللازمة.
وتشير المصادر إلى أن هذا الوضع ينذر باتخاذ السلطات إجراءات أكثر صرامة بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة المنتظرة من حالة الطوارئ الصحية، التي سيعلن عن تفاصيلها في 20 ماي الجاري.
وحسب المعطيات المسرية، فإن الأمر يتعلق بخطة تسعى من خلالها السلطات لفرض سطوتها بشكل كامل على مجموعة من المدن والمناطق، وخصوصا تلك التي تعرف وضعا وبائيا معقدا، بعد تسجيل استهتار و تراخ واضح من طرف بعض المواطنين وهو مارفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الخطة تقوم على تطويق الوباء داخل نطاق جغرافي معين من خلال فرق عمل تتكون من عناصر السلطة المحلية و القوات المساعدة والأمن الوطني والسلطات الصحية، من خلال التحكم التام في حركة المواطنين عبر الأحياء، استنادا على خرائط تم وضعها خلال الأسابيع الأولى من ظهور الوباء، والتي ستساعد على تقسيم تلك المدن إلى "قطاعات" يجري إغلاقها بواسطة عناصر وسيارات وحواجز الشرطة.
وتابع المصدر، أنه بمقتضى هذا الإجراء سيصبح المتجهون إلى عملهم وحدهم القادرين على تجاوز أماكن إقامتهم في الحالة العادية، وذلك بعد إثبات الأمر بواسطة رخصة التنقل وشهادة العمل، فيما سيكون على باقي المواطنين الذين يخرجون للتسوق أو للذهاب للصيدليات أن يقوموا بذلك في حدود محيطهم السكني.
و تشدد المصادر ذاتها، على أن خيار الصرامة و تشديد المراقبة على الأحياء "يبقى أفضل من تحول مدن بكاملها إلى بؤر للوباء".
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطة، لن يتم فرضها على كامل التراب الوطني دفعة واحدة، إذ إن الأمر يتعلق بالوضعية الوبائية لكل مدينة، وفي مقدمتها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، وذلك بعدما تم تسجيل إصابات كثيرة بشكل متتالٍ خلال المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية التي انطلقت منذ 20 أبريل الماضي، وكذا ظهور بؤر وبائية عائلية و صناعية فيها.
و حسب المعلومات المتوفرة، فقد شرعت السلطات الولائية و الإقليمية في تنزيل هذه الإجراءات في الجهات الأربع و استعانت السلطات الامنية و المحلية بحواجز حديدية و إسمنتية للحد من حركة المواطنين في اقاليم الرباط و القنيطرة مثلاً ، بعد تسجيل قفزة كبيرة في الإصابات.