سكانها سيستفيدون من رفع الحجر الصحي نهاية الأسبوع.. مدن ترتقي إلى المنطقة 1

في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل مخطط تخفيف الحجر، تعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها، وبالتالي فمن المتوقع، أن يعاد تصنيف الرباط والجديدة والصخيرات وتمارة من المنطقة 2 إلى المنطقة 1، وبالتالي استفادة قاطنيها من ممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
واعتبارا من العشرين من شهر يونيو الجاري، ستتم إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية والتنقل والخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة، والتنقل داخل جهة الإقامة في المجالات الترابية المصنفة بالمنطقة 1، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، فقط الاقتصار على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتنزه بشكل فردي، وبالتالي الدخول إلى مراحل أخرى من رفع الحجر الصحي.
و حسب جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الاربعاء، فعلى الصعيد الوطني،هذا التقييم الجديد، وحسب المصادر نفسها، سيؤدي إلى رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة التي من شأنها تمكينها من المرور إلى المرحلة الثانية من مخطط الرفع التدريجي للحجر الصحي كفتح السياحة الداخلية والفنادق التي ستشرع في عملها ابتداء من الأسبوع المقبل والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال، طبعا المناطق التي استطاعت السيطرة على مؤشر انتشار كوفيد 19.
ومن الإجراءات الجديدة، كذلك، فتح المجال السككي والمطارات بين الجهات الأقل تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وفتح تدريجي للمطاعم والمقاهي، بعد التقييم الثاني مباشرة، أي في فاتح يوليوز القادم، وذلك بإطلاق مخطط دعم القطاعات المتضررة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراء طبعا سيخضع للوضعية الوبائية لكل منطقة.
وذكرت أنه من المحتمل أن يعاد تصنيف مدن من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، خصوصا تلك التي تطورت بها الوضعية الوبائية إلى الأسوأ، أو التي سجلت مؤخرا حالات مؤكدة بكوفيد نتيجة بؤر صناعية، وبالتالي قد يعاد العمل بالرخصة الاستثنائية للتنقل أو الخروج عند الضرورة سواء نهارا أو ليلا، وستعاد القيود على الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية التي تم التخفيف بها قبل أسبوع تقريبا.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد ذكر في وقت سابق أن عملية رفع الحجر الصحي ستنطلق بمجرد استيفاء الشروط المتعلقة بالحالة الوبائية واللوجستية، ويتعلق الأمر، بأربعة شروط أساسية بغية التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتتمثل في إمكانات المنظومة الصحية، وقدرات التشخيص، والقدرة على متابعة جميع الحالات، وكذا المخزون الكافي من المعدات الصحية.
ورغم كل هذه الإجراءات فإن رفع الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية لا تعني، كما قال وزير الداخلية، في معرض رده أول أمس، على تدخلات النواب خلال الأسئلة الشفهية «القضاء على الفيروس، فهو يوجد بيننا وسنتعايش معه»، لافتا إلى أنه ينبغي على الجميع الوعي بأن الإجراءات التي تحمينا يجب تطبيقها، وهي التي ستساعدنا على المرور إلى المراحل الأخرى، من أجل العودة في أقرب الآجال إلى الحياة الطبيعية أو على الأقل إلى الحياة شبه الطبيعية.
وفي السياق نفسه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا مرتبط بتطور الوضعية الوبائية والهدف المسطر تم تحقيقه على المستوى الوطني.
وأفاد أمزازي أن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجيا على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي، وكذا لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء «كوفيد-19». وقال أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه «من أجل توفير الظروف المواتية للرفع التدريجي لهذه التدابير واستعادة جميع القطاعات لأنشطتها والعودة إلى الحياة العادية، أود تجديد الدعوة إلى جميع المواطنات والمواطنين إلى المزيد من الالتزام بتدابير الحجر الصحي واحترام الشروط الصحية والوقائية».
وأبرز أنه في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ستعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها.
وتابع أمزازي أن نتائج هذا التقييم ستمكن من إعادة تصنيف العمالات والأقاليم إما بإدراج عمالة أو إقليم في المنطقة رقم 1 عوض المنطقة رقم 2 أو العكس، وأيضا تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي، وبالتالي رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة، التي من شأنها تمكيننا من المرور إلى المرحلة الثانية كفتح السياحة الداخلية والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال.