إسبانيا لن تطلب من بادين التراجع عن قرار ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء

على خلاف بعض التقارير التي ذهبت، في وقت سابق، إلى القول إن الحكومة الإسبانية طلبت من الإدارة الأمريكية السابقة، بزعامة الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب، التراجع عن قرار الاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء المغربية؛ أكدت الحكومة الإسبانية، رسميا، أنها لا ترغب في أن تناقش الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بشأن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، لأنه شأن أمريكي مغربي، لكنها، في الوقت ذاته، مازالت متشبثة بموقفها السابق، وترفض مواكبة الدينامية الجديدة التي يعرفها ملف قضية الصحراء بعد استرجاع منطقة الكركرات والاعتراف الأمريكي، يومي 13 نونبر و10 دجنبر المنصرمين على التوالي.
وفي الوقت الذي تحاول إسبانيا إظهار أنها غير معنية بالتطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء، انتقدت ضمنيا تأخر الأمم المتحدة في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء، بعدما ظل هذا المنصب شاغرا منذ 18 شهرا، أي منذ استقالة المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كوهلر. ولم تخف الجارة الشمالية سعيها إلى تحريك الملف من داخل الأمم المتحدة، من خلال المطالبة بإحياء المسار واستئناف المفاوضات بين أطراف النزاع.
وبالتزامن مع مراسيم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الأربعاء، لمحت وزيرة الخارجية الإسبانية والتعاون الأوروبي، آرانتشا غونثاليث لايا، في عرضها أمام اللجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجلس النواب بمدريد، إلى أنها لن تطلب من إدارة بايدن التراجع عن القرار الأخير الذي اتخذه سلفه ترامب بخصوص مغربية الصحراء، إذ قالت: «لن أدخل في هذه اللعبة، إنه قرار يخص الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإسبانيا لن تنقص من هذا القرار ولن تضيف إليه».
لكن الوزيرة الإسبانية ركزت على ضرورة استئناف المسار التفاوضي من داخل الأمم المتحدة، متأسفة على تأخر الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتيريس، في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء. في هذا تقول: «ما تلح عليه إسبانيا فعلا، بغض النظر عن الموقف الذي تتخذه أمريكا؛ هو الحاجة إلى إحياء المسار (السياسي التفاوضي) في الأمم المتحدة»، وأضافت: «ما نؤمن به هو أن هناك حاجة إلى استئناف المسار، والذي يعتبر شرعيا لأنه يوجد في الأمم المتحدة، لأن الكل يجلس إلى الطاولة بغية حل هذه القضية التي عمرت سنوات طويلة دون حل».
في السياق نفسه، يتبين، من متابعة التصريحات الرسمية وشبه الرسمية الإسبانية في الأسابيع الأخيرة، أن هناك نوعا من «الانقسام» داخل الحكومة الإسبانية بخصوص كيفية التعامل مع مجموعة من القرارات التي اتخذتها السلطات المغربية منذ 2018، إذ إن هناك جناحا يتمسك بالموقف التقليدي، وآخر يراهن على تقريب وجهات النظر مع الرباط لتجاوز حالة «البرودة» التي تطبع العلاقات الثنائية بين البلدين حاليا. وهي البرودة التي تحاول مدريد إخفاءها في الوقت الذي يطلب فيه المغرب من الأوروبيين، خاصة دول جنوب أوروبا، التعبير عن موقف واضح من قضية الصحراء.
ونفت وزيرة الخارجية الإسبانية، يوم أمس الخميس، أن تكون هناك «دوافع سياسية» وراء تأجيل القمة المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين، والتي كانت مبرمجة في 17 دجنبر الفائت، مرجعة التأجيل إلى الظروف الصحية التي فرضها الفيروس في المغرب. لكن الوقائع على الأرض تؤكد أن السلطات المغربية استقبلت بعد تأجيل الزيارة وفودا إسرائيلية وأمريكية وعربية. وقالت الوزيرة الإسبانية إن القمة ستعقد ما بين فبراير ومارس المقبلين.