قال عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، إن الحكومة “لم تف بالالتزامات التي سبق أن قطعتها” في بداية ولايتها. وعبر بنشماس، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الثلاثاء الماضي أمام المجلس، عن الخشية من أن “لا تؤهلنا حصيلة عملكم النهائية لمواعيد استراتيجية حاسمة، من قبيل تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، بما تفرضه من ضرورة ربح رهان التنافسية، أو موعد انتخابات 2012′′. وتساءل بنشماس، في هذا السياق، عن الحصيلة التي يمكن أن تقدمها الحكومة للمواطنين لكي تتم مطالبتها بالمشاركة وبكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وسجل الفريق عدة ملاحظات على هذا التصريح حيث أكد أنه جاء على شكل سرد لتطورات قطاعية ومبادرات لا ترقى إلى سياسات قطاعية يؤطرها تصور شمولي يهيكل مختلف المبادرات وفق تحديد واضح للأهداف والأولويات، وكذا تقديمه بمنطق يبتعد عن تقديم الحصيلة بما يتطلبه من تقديم معطيات إحصائية ومؤشرات دقيقة تسمح بقياس ما أنجز وما لم ينجز من الوعود والالتزامات المعبر عنها في مختلف البرامج. كما اعتبر أن التصريح الحكومي يطغى عليه بشكل لافت “خطاب التسويف” دون تقديم جدولة زمنية لما ينتظر إنجازه في ما تبقى من ولاية الحكومة، ويتحاشى الأسئلة الحقيقية المرتبطة بنموذج التنمية الاقتصادية الذي تقدمه الحكومة. وأكد في هذا السياق أن المغرب اليوم، بحاجة إلى حكومة مستوعبة لما تتطلبه أسئلة ورهانات العشرية الثانية من جرأة ومبادرة وإقدام وحزم ويقظة واستشراف. وأبرز أيضا أن تقديم الحصيلة يقتضي مبدئيا التذكير بالالتزامات التي تم الإعلان عنها ومستوى الاستجابة أو التطبيق، والذي لايجب أن يقل عن 50 بالمائة بالنظر لكون التصريح يندرج في إطار تقديم حصيلة النصف الأول لولاية الحكومة. وأكد أنه كان من المنتظر أن يتحلى التصريح الحكومي بالشجاعة والمصداقية، وأن يقدم بلغة واضحة لا التفاف ولا التواء فيها الحصيلة الموضوعية، “التي يعرف حقيقتها الجميع وهي التي سبق لوسائل الإعلام والتقارير الوطنية والدولية أن رصدت هزالة نتائجها”.وأكد في هذا السياق أن المغرب يستحق بالنظر للرهانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية التي انخرط فيها، فريقا حكوميا آخر، أكثر انسجاما، ووضوحا في رؤيته واختياراته، متضامنا في عمله، أكثر قربا من هواجس المعيش اليومي للمواطنين. وأبرز أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين كان “لا ينظر بكثير من الارتياح إلى الضعف وعدم الجدية وغياب التجسيد العملي لإرادة قوية للتغيير والتخليق وإرساء أسس الحكامة المؤسساتية في منطق وآليات تدبير الشأن العام. وبعدما رحب بتصريح الوزير الأول بخصوص “دعم كلي للعمل الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات”، لاحظ وجود قصور في التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين كل المتدخلين في مجال الرقابة، مما يحد من الجهود المبذولة، وكذا ضعف التعاون المؤسساتي بين أجهزة الرقابة المالية، يتعداها إلى أجهزة التقصي والبحث وأجهزة النيابة والتحقيق وأجهزة مكافحة الفساد. ودعا في هذا السياق إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتعزيز الآليات الوقائية، عبر تقنين الحق في الولوج إلى المعلومات ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وقانوني الأحزاب والانتخابات، واعتماد آليات الميزانيات المفتوحة من أجل تدعيم شفافية التدبير العمومي. كما شدد على ضرورة تدعيم الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال مراجعة أجل إيداع قانون التصفية، واعتماد قضاء متخصص، ووضع إطار تشريعي للمفتشيات العامة، وتوسيع دائرة اختصاص المحاكم المالية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية وتمكينها من إحالة الأفعال الجنائية مباشرة على السلطات القضائية”. واعتبر أن الوتيرة البطيئة التي تشتغل بها الحكومة في مجال تفعيل مقومات الحكامة والتخليق “تكلف بلادنا ثمنا غاليا ليس أقله هذا الهدر المجنون للمال العام وهذه الضبابية التي لا تمكن ولا تسمح لمختلف الفاعلين وكذا لشركائنا الأجانب من لوحة قيادة واضحة للتعامل مع الحكومة”. كما انتقد أداء الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حيث اعتبر أنها حصرت واختزلت تنفيذ توصياتها في جبر الضرر الفردي والجماعي والتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن حصر تنفيذ التوصيات في هذا الجانب” إفراغ لعمل وتقرير الهيئة من محتواه والذي ساءل نصف قرن من التدبير العمومي لملف حقوق الإنسان”.
