الحقاوي بجنيف: المغرب يواصل عمله من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بمقر مكتب الأمم المتحدة بجنيف مساء اليوم خلال الحوار التفاعلي الأول مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول التقرير الأولي للمملكة المغربية، إن جهود المغرب في مجال الإعاقة كلها قائمة على إرادة وطنية مشتركة يرعاها جلالة الملك محمد السادس.
وتسعى الحكومة، حسب الحقاوي، إلى ترجمتها على أرض الواقع بالالتقائية المطلوبة، وبإشراك القوى الحية في المجتمع، حيث اجتزنا مرحلة تأسيسية كانت ضرورية خلال الخماسية السابقة 2012-2016، تجلت في توفر بلدنا اليوم على رؤية استراتيجية ومخطط عمل وطني يرتكز على نتائج بحث وطني وقانون إطار ملائم وآليات للتتبع والرصد، وننطلق اليوم في الخماسية الثانية 2017-2021 إلى التفعيل والتنزيل الميداني.
ومن بين الأوراش ذات الأولوية، النصوص التطبيقية للقانون الإطار التي جعلنا لها أفقا زمنيا محددا في خمس سنوات، ومواصلة ورش ملاءمة الترسانة القانونية، إضافة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة يعتمد النموذج التفاعلي، والذي ساعد على توجيه الدعم الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار بشكل دقيق يستهدف الحاجيات الفردية للشخص في وضعية إعاقة، وتيسير ولوجه لمختلف خدمات التيسير والدعم والمواكبة، وإطلاق ورش الهوية اللغوية للأشخاص الصم، من خلال إخراج لغة إشارة موحدة. تضيف الحقاوي.
غير أن هذه الأوراش المفتوحة اليوم، الضخمة والمترامية، تؤكد المسؤولة الحكومية، تحتاج إلى خبرات وكفاءات متخصصة يجب أن تتصدر اهتماماتنا لفعالية الإنجاز وقوة النجاعة، وسيكون التنزيل الترابي لمختلف هذه البرامج أكبر تحدي، وستكون الصعوبة فيه مركبة وتحتاج إلى كثير من الملاءمات المختلفة، والتي سنستعين فيها بمختلف الخبرات والكفاءات الفردية والمؤسساتية، الوطنية والدولية، في إطار المتدخلين المحليين أو في إطار شراكات التعاون الدولي.