الحقاوي :إعلان نتائج البحث حول الاعاقة نهاية فبراير المقبل

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن ورشة العمل التي ترأستها الأربعاء 27 يناير 2016 مع القطاعات الحكومية في إطار إعداد مخطط عمل حكومي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، هي مناسبة لاستيعاب دقيق لتوجهات ورافعات السياسة العمومية المندمجة، ولتقاسم منهجية إعداد مخطط العمل الحكومي وتعميق النقاش، من خلال طرح المقترحات والسبل الملائمة لإعداد مخطط فعال وناجع وهادف يمكّن بلادنا من استدراك النواقص وتصحيح التعثرات وتيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المكفولة دستوريا والملتزم بها في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، دعت الحقاوي أعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، إلى تملك هذه السياسة العمومية المندمجة، واعتبارها قضية يتم الاشتغال عليها بنضالية ومهنية، كل من زاوية الاختصاصات الموكولة إلى قطاعه.
وموازاة مع ورش إعداد السياسة العمومية المندمجة، قالت الحقاوي إن الوزارة اشتغلت على إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، الذي شمل كل جهات المملكة وتم وفق إطار منهجي معتمد من لدن الأمم المتحدة، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه نهاية شهر فبراير المقبل، حيث ستمكّن هذه النتائج من وضع برامج ومشاريع وأنشطة تستجيب للحاجيات الحقيقية لهذه الفئة، وباستهداف أكثر دقة ونجاعة.
وذكرت الحقاوي بمشروع قانون إطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الوزاري المنعقد أكتوبر 2014، وبمجلس المستشارين، وهو معروض اليوم على أنظار مجلس النواب لاستكمال المصادقة عليه.
كما ذكرت بإعطاء الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هذه الفئة، حيث تم دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وحاملي المشاريع المدرة للدخل، واقتناء المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كما تم الشروع في إحداث مراكز للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي المراكز التي ستتولى تقديم خدمات القرب والاستشارة والدعم والمواكبة.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت أمس الأربعاء، ورشة عمل مع القطاعات الحكومية، فيما تنطلق الورشة الثانية اليوم الخميس مع شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتندرج هاتين الورشتين ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية، التي تنظمها الوزارة من أجل إعداد مخطط عمل حكومي يتضمن التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك عبر تحديد مؤشرات الإنجاز والجدولة الزمنية، وكذا البرمجة المالية لمختلف مراحل التنزيل.