أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا. كما أدانت ذات المحكمة، المحامي زيان بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و100 الف درهم للمطالبة بالحق المدني، إضافة الى درهم رمزي للدولة المغربية. وتوبع زيان بتهم تتمثل في إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، إضافة إلى تهم التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث والتحرش الجنسي.