ايدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين احكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، حسب ما افاد محامون لوكالة فرانس برس. وسارع الامين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين الى التنديد بالاحكام التي قال انها "تزيد زخما الى الثورة"، فيما اعتبرت الجمعية في بيان ان الاحكام "انتقامية". وذكر احد اعضاء فريق الدفاع ان محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في احكامها "ابقت على جميع الاحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن. وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان الشرطة البحرينية فرضت طوقا امنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على راسهم الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالافراج عن السجناء". كما رددوا "هيهات ننسى السجناء". وكتب علي سلمان في تغريدة عبر تويتر ان "الثورة مستمرة والاحكام تزيدها زخما". كما اعتبر ان "الاحكام الصادرة تؤكد الحاجة للاصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الراي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها". واضاف "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب". وفي وقت لاحق، اكدت جمعية الوفاق في بيان ان محكمة التمييز ايدت "احكاما سياسية انتقامية"، ورأت في ذلك دليلا على "غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية". ورأت الجمعية في بيان ان تأييد الاحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر "استعداد النظام للذهاب حتى نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن". ونددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته "قرارا غير عادل"، وقالت في بيان "للحفاظ على اي صدقية، على السلطات البحرينية ان تفرج عن الاشخاص ال13 الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع". واعربت فرنسا عن "الاسف" لحكم محكمة التمييز البحرينية، ودعت السلطات في المملكة الى "اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة"، كما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية ايدت بدورها في 4 ايلول/سبتمبر الماضي احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين ال13، وغالبيتهم من الشيعة. وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما. والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم.. ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى الى رفع صورهم في التظاهرات التي ينظمونها. والمحكومون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية. والمحكومون بالسجن ايضا هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة). ويضاف الى هؤلاء الحر يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر. وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا في اذار/مارس 2011، اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وايدت هذه الاحكام في الاستئناف امام القضاء الاستثنائي في ايلول/سبتمبر 2011. وفي 30 نيسان/ابريل الماضي امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني، فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة. وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط/فبراير 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية. وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة. لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.
