قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي إن الحكومة ستعمل على ملاحقة شبكات تسريب الامتحانات التي تعمل خارج المؤسسات، و سيتم عرض أي مترشح ضبط في حالة غش على المجلس التأديبي لاتخاذ المسطرة القانونية الملائمة استنادا إلى المحضر الذي يقدمه الأستاذ المكلف بالحراسة، مضيفا أن من حق المترشح أن يتقدم بالطعن لدى المحاكم بالمملكة. و أضاف الخلفي أن الحكومة ستعمل على ضمان حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة. واعتبر مرسوم القانون الذي تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية و صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس 6يونيو الجاري أن حيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها حتى و إن كانت غير مشغلة، كلها وسائل غش يعاقب عليها القانون، و قد تحرم صاحبها من اجتياز الامتحانات.
