تقرير جديد يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار العديد من الخروقات، التي تتحمل الدولة المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بسبب ممارسة العنف ضد المواطنين، في كل من مراكز الشرطة والأماكن العمومية، أو نتيجة للإهمال بالمراكز الصحية، أو انعدام الشروط الإنسانية في السجون بسبب الاكتظاظ وسوء المعاملة.
وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان خلال 2012 و النصف الأول من سنة 2013 -الذي قدمته خلال الندوة الصحفية المنظمة الثلاثاء 23 يوليوز 2013 بمقر الجمعية-(أوضحت) أنه رغم صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تحدث عن الأوضاع الكارثية داخل السجون وفي إصلاحيات الأحداث، وهي شروط تتنافى والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
و أضاف البلاغ أنه في هذا الإطار عرفت بعض المؤسسات السجنية احتجاجات على الأوضاع المزرية بها، حيث دخل نزلاء سجن آيت ملول في مجموعة من الإضرابات خلال هذه السنة، مما أدى إلى وفاة سجين صحراوي بسجن أكادير؛ كما تعرض معتقل بسجن تيفلت للاعتداء من طرف أحد الحراس أدى إلى بتر إحدى خصيتيه، في حين توفي السجين الحسين اوهال بمستشفى ابن طفيل بمراكش بعد تعرضه لكسر بسجن ورزازات، إضافة الى الإضرابات عن الطعام التي دخل فيها عدد من المعتقلين السياسيين(مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الإسلاميين، الصحراويين)، واستمرار البعض في الإضراب لمدة طويلة وتدهور الحالة الصحية للمضربين.
و انتقدت الجمعية ما وصفته ب" البطء الشديد" في تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013، وإعلان الحكومة عن قرارها، ومحدودية نطاق هذا التصديق، ومن جهة أخرى، تلكأ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةوالبروتوكولينالملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما سجلت إصرار المغرب على موقفه الممتنع عن التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام رغمالحملة الترافعية التي قام بها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام.
وفيما يتعلق بالحريات العامة الفردية، أكد التقرير أن السمة الواضحة المعتمدة من طرف الدولة هي إعمال المقاربة الأمنية لاحتواء مجال الحريات، وفرض قيود على حرية الرأي و التعبير، والحق في التظاهر السلمي، من خلال الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة العمومية، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، والبطش بالمواطنين والمناضلين؛ وفي مقدمتهم مناضلو حركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والدكاترة المعطلين وأطر التربية غير النظامية وسد الخصاص، والنقابيون، والحركات الاحتجاجية المطلبية في العديد من المدن، كما أن الدولة-حسب التقرير- لا تزال لا تزال تحد من حرية الصحافة، من خلال العمل بقانون صحافة يكرس ممارسة قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام، وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية.
التقرير شدد أيضا على أن العدالة في المغرب لا تزال وسيلة الدولة لتصفية الحسابات والانتقام من المعارضين، الصحفيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان خلال 2013 بعض المحاكمات غير العادلة التي تم اللجوء فيها إلى التهم الجاهزة، مثل ما عرفته محاكمة ادريس بوطرادا حميد مجدي وغيرهما.