القصر يحكم سيطرته على الداخلية والإدارة الترابية

حملت التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية والتي تم الإعلان عنها اليوم الخميس العديد من المفاجئات كان من أبرزها إحكام القصر الملكي سيطرته على وزارة الداخلية، مما يدل على وجود رغبة قوية لدى الملك محمد السادس في لعب دور الوسيط السياسي بين الأحزاب المتطاحنة، خاصة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي من جهة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى.
ويعتبر تعيين محمد حصاد، الوالي السابق للمراكش وطنجة وهو أحد رجال القصر الأوفياء، على رأس وزارة الداخلية، مؤشرا واضحا على رغبة القصر الملكي في الإسراع بتنظيم الانتخابات البلدية، التي تم تأجيلها منذ نهاية سنة 2011 بسبب خضوع الوزارة إلى سيطرة أحد الأحزاب السياسية أي حزب الحركة الشعبية وهو من الأحزاب اليمينية المقربة من القصر.
وتدل كل المؤشرات على قرب الإعلان عن تنظيم الانتخابات البلدية بعد تأكد القصر من عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على اكتساح هذه الانتخابات بعد تآكل شعبيته بشكل كبير بسبب القرارات اللاشعبية والزيادات المتتالية في الأسعار والتي يتحمل فيها المسؤولية الكاملة في نظر الرأي العام المغربي، بالرغم من أنه يقود تحالف حكوميا يضم ثلاثة أحزاب أخرى.
وبالإضافة إلى وزارة الداخلية يحكم القصر سيطرته على الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية والتي يضع على رأسها موظفا ساميا لا ينتمي لأي حزب سياسي في شخص الشرقي الضريس، وهي بمثابة الإدارة التنفيدية لوزارة الداخلية.