المغرب وليبيا يوقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ

الرباط/24 أبريل 2014/ومع/ وقع المغرب وليبيا، يوم أمس بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ تروم تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا المجال، وإزالة العوائق، ومنح التسهيلات الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، ووزير المواصلات الليبي عبد القادر محمد أحمد، إلى تطوير التعاون في مجال تأهيل وتقوية قدرات الأطر البحرية، وتبادل المعلومات، والتنسيق في مجال الأمن والسلامة البحريين بما يضمن أمن السفن والمرافق المينائية.
وتتوخى كذلك إرساء أسس التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، وتشجيع الشركات المغربية والليبية على تنمية وتطوير قطاع النقل البحري، وتنسيق مواقف طرفي الاتفاقية في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
وقال السيد رباح، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تشكل ترجمة عملية وفعلية للتعاون القائم، وللدعم المتبادل في مختلف المجالات، مضيفا أن الوزارة تريد، من خلال هذه الاتفاقية، أن تعطي معنى عمليا وتقنيا وقطاعيا أكثر لعمق العلاقات التاريخية والجغرافية بين المغرب وليبيا.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية سيليها توقيع اتفاقيات أخرى بين البلدين في قطاعات النقل الجوي والسككي والطرقي، كما سيتم العمل على تقوية التعاون بين الشركات المغربية ونظيرتها الليبية، خاصة تلك التي تعنى بالطيران المدني والمطارات، مؤكدا، في هذا الصدد، استعداد المغرب ليتقاسم مع ليبيا استراتيجياته المعتمدة في مجالات تهم، على الخصوص، الطيران المدني وتطوير النقل البحري.
من جانبه، أعرب الوزير الليبي عن رغبة بلاده في رفع مستوى تعاونها مع المغرب في مختلف المجالات، وفي الاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها وكذا من الخبرات والموارد البشرية المؤهلة، مبرزا أن ليبيا تفتح أبوابها لاستقبال المنتجات والشركات المغربية التي تحظى بمكانة بالغة الأهمية لديها.
وعبر وزير المواصلات الليبي عن أمله في الرقي بالتعاون بين المغرب وليبيا لجعله نموذجا يحتذى به في البلدان العربية، مؤكدا أن بلاده تتوق إلى التكامل مع المملكة التي تتبوأ مكانة هامة لدى الشعب الليبي.