الدار البيضاء تتجمّل لمنافسة مدن مالية عالمية

تحولت العاصمة الاقتصادية للمغرب إلى ورش مفتوحة لتسريع وتيرة تحقيق حلم خلق قطب مالي بالمدينة، سيكون بمثابة جسر لتدفق الرساميل الموجهة نحو الأسواق الأفريقية.
وأكد مصدر مطلع ل"إيلاف"، أن مشاريع ضخمة رأت النور لتعبيد الطريق أمام ميلاد هذا القطب المالي، الذي سينافس به المغرب مدنًا مالية عالمية.
ويشمل هذا المركز المالي الكبير مقدمي خدمات الاستثمار، أي المؤسسات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث ومعلومات) وخدمات الوساطة في البورصة وغيرها.
جذب المؤسسات الكبرى
ويسعى أيضاً إلى مراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدار البيضاء" عبر السماح للمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء، بهدف الاستقرار التدريجي لكبرى المؤسسات المالية الدولية، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" من تلقي الودائع من الأشخاص المعنويين المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب.
إقبال كبير
ارتفع عدد المقاولات المهتمة بالقطب المالي للبيضاء من 10 في سنة 2013 إلى 33 في يناير 2014، منها شركة التأمين الأميركية (أ. إي. جي)، والشركة العامة (فرنسا)، إضافة إلى مكاتب محامين دوليين.
ودفعت هذه الدينامية المغرب إلى التعجيل بإنجاز المشاريع العملاقة لتوفير البنية التحتية اللازمة لبدء نشاط هذا القطب.
وقال مصدر مطلع من مجلس مدينة البيضاء إن "بناية القطب المالي ستتألف من 25 طابقًا، إلى جانب تشييد فيلات ومبانٍ سكنية"، مشيراً إلى أن "الإقبال على شراء الشقق بدأ منذ الآن، قبل البدء في تشييد القطب".
وأوضح المصدر نفسه ل"إيلاف، أن عددًا من الصفقات أبرمها المجلس مع شركات مغربية وأجنبية قصد الإشراف على تهيئة الطرقات وتشييد القناطر والإشراف على مشروع القطب المالي، مبرزًا أن "الأمور تسير بشكل جيد، وهناك عمل يسير على قدم وساق حتى يكون كل شيء جاهزاً في الموعد المحدد".
مشاريع عملاقة
انطلقت المشاريع العملاقة في الدار البيضاء في الآن نفسه قصد التسريع بإنشاء هذا القطب، الذي سيمكن من خلق 80 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وقال مصطفى الحيا، أحد نواب عمدة العاصمة الاقتصادية إن "المستقبل المنتظر للدار البيضاء هو أن تكون قطباً مالياً دولياً"، مبرزاً أن "هذا خيار ملكي سام، ورد في الخطاب الذي افتتح به الملك محمد السادس الدورة الخريفية في سنة 2013".
وأوضح مصطفى الحيا، المنتمي لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم بالمغرب)، في تصريح ل"إيلاف"، أن "الدار البيضاء مطالبة بلعب دور اقتصادي كبير ودور مركزي يتمثل في المنافسة مع بعض المدن الأفريقية في هذا الباب، نتيجة الموقع الاستراتيجي للمغرب لأنه مطل على أوروبا ومنفتح ومتصل في الوقت نفسه بأفريقيا".
وكشف الحيا عن توفير 400 هكتار لخلق المدينة المالية في الدار البيضاء، مبرزًا أنه جرت لحد الآن تهيئة 100 هكتار، في وقت يجري إطلاق مجموعة من المشاريع جميعها تصب في هذا المجال، كما تجري تهيئة مجموعة من المشاريع حاليًا".
وأوضح الحيا أن "المدينة الاقتصادية هي بحاجة حاليًا إلى اعتمادات مالية كبيرة، فالبيضاء كانت دائمًا تعطي الكثير للمغرب، وحان الوقت لتأخذ نصيبها، لأن موقعها يفرض عليها أن تتوفر على اعتمادات مالية كبيرة، إلى جانب تنشيط مداخيلها، حتى تقوم بالدور المنتظر منها كقطب مالي عالمي".
وأضاف "لن نعتمد فقط على الأطر البشرية للجماعة للإشراف ومتابعة هذه المشاريع الضخمة لأنها تحتاج إلى معرفة وإلمام على مستوى عالٍ، بل سنلجأ إلى مكاتب الدراسات والمراقبة والمواكبة، حتى يتكلفوا بمتابعة سير هذه المشاريع ذات الطبيعة التقنية الدقيقة أحيانًا".
قنطرة عبور
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد اليوحي أن "القطب المالي للدار البيضاء يحتل المركز الثاني على الصعيد الأفريقي، بعد جوهانسبورغ"، مشيراً إلى أن "هذا لا يرجع فقط لأسماء المقاولات المالية التي تشتغل في هذا القطب، ولكن لأن المغرب يتوفر على بنية تحتية مهمة جداً، اقتصاديًا واجتماعياً".
وأوضح اليوحي ل"إيلاف" أن "المغرب يتوفر على علاقة متميزة مع الدول الأفريقية"، مبرزًا أن "هذا المركز المالي سيمكن من الانفتاح على الدول الأفريقية من ناحية التمويل، خصوصًا من حيث المؤسسات المالية التي توجد في هذا المركز المالي".
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن "المغرب لديه مقاولات تشتغل بشكل جيد في مجال البنوك والتأمينات ومجال الاتصالات والبناء والأشغال العمومية"، مؤكدًا أن "هذا المركز سيمنح إشعاعاً كبيرًا للبيضاء وسيخلق منها مركزًا من أجل تمويل الاستثمارات على مستوى القارة الأفريقية".
وبالنسبة للمؤسسات المالية، فأشار اليوحي إلى أنها "مطالبة، في البداية، بالاشتغال على معاملاتها المالية مع الدول الأجنبية"، موضحاً أن "هذا المركز المالي لن تكون له نتائج إيجابية على الدار البيضاء والمغرب فقط، ولكن حتى على أفريقيا، لأنه سيمكن من تمويل الاستثمارات على صعيد أفريقيا ككل، وتجميع الرساميل وتوزيعها حسب الحاجيات والاستثمارات الممكنة".
وأكد اليوحي أن "هذا المركز المالي مؤشر على متانة النظام المصرفي في المغرب، وعلى سلامة الاقتصاد الوطني، وعلى أنه اقتصاد مؤهل لاستقبال استثمارات مهمة، وأن المغرب أصبح قنطرة عبور من أوروبا وأميركا والعالم العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط نحو أفريقيا".
يشار إلى أن القطب المالي بدأ برأس مال حدد ب 140 مليون درهم، وموّلته مؤسسات مالية مغربية كبيرة، وأربع من شركات التأمين.