راتفاع الاسعار يقابله تحسن النمو بالمغرب

بلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,4 في المائة سنة 2013 مقابل 2,7 في المائة سنة 2012، بفضل انتعاش النشاط الفلاحي وتخفف الحاجة إلى التمويل في سياق التحكم في التضخم.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، أن النمو الاقتصادي عرف تحسنا في 2013 بفضل انتعاش النشاط الفلاحي بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد خفت في سياق التحكم في التضخم.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,5 في المائة في عام 2013، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,1 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القيمة المضافة الفلاحية بالحجم عرفت ارتفاعا بنسبة 19 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 8,9 في المائة سنة 2012، في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تزايدا بنسبة 2 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة من قبل.
ومن جهته، سجل صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ارتفاعا بنسبة 6 في المائة عوض 5,4 في المائة السنة الماضية. وهكذا بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 2,3 في المائة سنة 2013 مقابل 4,4 في المائة سنة 2012.
وحسب المندوبية الذي يرأسها أحمد لحليمي علمي، فقد انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو من 2,6 نقطة سنة 2012 إلى 2,8 نقطة سنة 2013. وهكذا حافظت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم على نفس معدل النمو لسنة 2012 الذي بلغ 3,7 في المائة، مساهمة بذلك ب 2,2 نقطة في النمو.
كما أظهرت الحسابات الوطنية أن الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية عرف، بدوره، تباطؤا منتقلا من 7,9 في المائة سنة 2012 إلى 3,7 سنة 2013، مساهما في النمو ب 0,7 نقطة سنة مقابل 1,4 نقطة سنة 2012.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خفت نسبيا منتقلة من 9,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 7,6 في المئة في سنة 2013.
وحسب ذات المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2013، فقد تحسن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0,2 في المئة، مقابل 1,6 السنة الماضية، مساهما ب 0,1 نقطة في النمو مقابل 0,5 نقطة سنة من قبل.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بالحجم بنسبة 2,4 في المئة سنة 2013 عوض 2,6 في المئة سنة 2012، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,5 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 1,7 في المئة.
ونتيجة لذلك، ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا في النمو الاقتصادي ب 1,6 نقطة سنة 2013 عوض مساهمة شبه منعدمة للسنة الماضية، حسب المندوبية السامية.
ومع نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 في المئة والتحسن الهام في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 27,7 في المئة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,5 في المئة مقابل 2,7 في المئة سنة 2012.
ونتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5,4 في المئة (5,8 في المئة للأسر و4 في المئة للإدارات العمومية)، تحسن إجمالي الادخار الوطني منتقلا من 25,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 26,6 في المئة سنة 2013.
وبلغ الاستثمار الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 34,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، مقابل عوض 35,2 في المئة سنة 2012.