في الحسابات الوطنية المؤقتة٬ التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2012

أظهرت الحسابات الوطنية المؤقتة٬ التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2012٬ أن الاقتصاد الوطني عرف نموا متباطئا في سياق تضخم لا زال متحكما فيه ومع تراجع في القدرة التمويلية.
وأوضحت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2012، أن القطاع غير الفلاحي سجل وتيرة مرتفعة نسبيا على عكس القطاع الفلاحي الذي عرف مؤشر نموه انخفاضا ملحوظا.
وكشفت المذكرة أن وتيرة النمو الاقتصادي في انخفاض وأن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ نسبة 2,7 في المائة في 2012 مقابل 5 في المائة في 2011، وبالأسعار الجارية٬ ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 3,2 في المائة مما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للسعر الضمني ب 0,5 في 2012.
ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى انخفاض القيمة الفلاحية المضافة ب 8,9 في المائة بالحجم بعد ارتفاعها ب 5,6 في المائة في 2011 مقابل ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط الاقتصادي ب 4,4 عوض 5,2 في المائة في 2011 وارتفاع صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات بنسبة 5,2 في المائة عوض 2,7 في 2011.
وبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 4,5 في المائة سنة 2012 عوض 4,9 في 2011.
وتبرز مذكرة المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة عوض 7,4 في 2011 مساهمة بذلك ب 2,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
وبدوره حقق الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بالغ الأهمية منتقلا من 4,6 في المائة في 2011 إلى 7,9 في المائة في 2012 مسجلا بذلك مساهمة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,4 نقطة في 2012 عوض 0,8 نقطة في 2011.
وإجمالا٬ انتقلت مساهمة الطلب النهائي الداخلي في النمو الاقتصادي من 6,5 نقطة سنة 2011 إلى 2,7 نقطة سنة 2012.
وفي ما يتعلق بوتيرة نمو الواردات٬ توضح المذكرة أن هذه الأخيرة لم تتزايد إلا بنسبة 2 في المئة سنة 2012 بدل 5 في المئة في 2011٬ بينما سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 2,7 المئة في 2012 مقابل 2,1 في 2011.
وهكذا فإن صافي المبادلات الخارجية أدى إلى مساهمة منعدمة في النمو الاقتصادي لسنة 2012 عوض مساهمة سلبية ب 1,5 نقطة سنة 2011.
وتبرز مذكرة المندوبية أيضا تدهور القدرة التمويلية للاقتصاد. وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح ما يقارب 863 مليار درهم في 2012 مزدادا ب 2,4 في المائة عوض 4,8 في 2011 . وقد نتج هذا التطور عن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,2 في المائة بعد أن عرفت ارتفاعا ب 6,6 في المائة سنة قبل ذلك. ويفسر انخفاض هذه الأخيرة أساسا بتراجع مداخيل المغاربة المقيمين في الخارج ب 3,8 في المائة عوض ارتفاع ب 7,4 في المائة السنة الفارطة.
وأخذا بعين الاعتبار التحسن في الاستهلاك النهائي الوطني ب 5,5 في المائة (4,6 في المائة بالنسبة للأسر و 8,7 بالنسبة للإدارات العمومية)٬ فإن إجمالي الادخار الوطني انتقل من 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 25,3 في المائة في 2012٬ وبلغ معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 35,3 في المائة سنة 2012 عوض 36 في المائة سنة 2011 مما أدى إلى تفاقم الحاجيات في تمويل الاقتصاد الوطني من 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 إلى 10 في المائة في 2012.