نبض الصحافة: بعد الدارجة..عيوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في التعليم

نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية من يومية المساء التي أوردت أن جمعية زاكورة للتربية والتعليم لصاحبها عيوش الذي سبق وأن خلق جدلا طويلا بعدما دعى إلى اعتماد الدارجة في التعليم المغربي، جاءت هذه المرة وطالبت بإدماج تكنولوجيات المعلومات والتواصل في المنظومة التعليمية المغربية. وجاء هذا في توصيات ندوة نظمتها المؤسسة حول "التعليم الرقمي.. مدرسة الغد"، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني شهر ماي المنصرم، والتي شارك فيها ممثلو عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية، دعو فيها إلى إنشاء وكالة حكومية مستقلة تتكلف بمهام التخطيط الاستراتيجي والالتزام بالوصول إلى نتائج محدد على مستوى انتشار وتداول تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها، مع اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة حسب السياق المحلي من خلال اللامركزية واللاتمركز ووضع مشاريع نموذجية على طريقة (جرب وتعلم) والقيام بقياس منجزات البرنامج الوطني للتربية الرقمية بصفة مستمرة.
في خبر آخر تقول ذات اليومية أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش قد تمكنت من اعتقال شخصين متلبسين بترويج لحوم فاسدة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمراكش. واستنادا إلى معلومات فإن عناصر تابعة للدائرة الأمنية السادسة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، قامت نهاية الأسبوع الماضي، بمداهمة منزل بحي الماسي، بعد توصلها بمعلومات تفيد بأن لحوما فاسدة يتم ترويجها على نطاق واسع بمدينة مراكش، وتستعمل في إعداد "الطنجية" المراكشية، مخزنة داخل منزل بسيدي يوسف بنعلي، حيث تم حجز كمية كبيرة من اللحوم.
ذات اليومية نقلت عن تقرير أوروبي وصفه المغرب بالنموذج السيء لسياسة الاتحاد الأوربي الخارجية، بالرغم من العلاقة المتينة التي تجمع المغرب مع دول المنظومة الأوربية، مرجعا الأزمة الأخيرة بين الجانبين إلى نقص التواصل والتنسيق بين هيئات الاتحاد الأوربي. كما كشف التقرير ذاته أن فشل السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي مع المغرب دفعت الأخير إلى التأخر في إقرار اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد، وهو ما خلف مشاكل خاصة لمهنيي الصيد البحري الإسبانيين.
دائما مع المساء التي تطرقت إلى موضوع الفساد العقاري بالعاصمة الرباط، إذ بعد فضيحة استغلال المدرسة الأمريكية بالرباط بأكدال لوعاء عقاري في ملك البلدية تساوي قيمته 65 مليار سنتيم، مقابل درهم واحد، تفجرت فضيحة أخرى تتعلق باختفاء قصر للمؤتمرات من قلب العاصمة الرباط، بعد أن نبت فندق من خمس نجوم فوق أرض في ملكية البلدية. وحسب وثائق فإن البلدية سلمت سنة 1997 وعاء عقاريا في وسط الرباط، مساحته 2927 مترا مربعا، وتساوي قيمته الحالية ما يفوق أربعة مليارات سنتيم، من أجل بناء فندق، على أساس أن يقوم المستفيد ببناء قصر بلدي للمؤتمرات، على جزء من هذا العقار ليسلم لاحقا للمجلس البلدي، لكن مسار العقد المبرم عرف تطورات مثيرة تستدعي، وفق مصادر مطلعة، فتح تحقيق لكشف ملابساتها بعد أن انفلت القصر البلدي من يد البلدية.
إلى يومية الصباح التي كشفت أن محمد حصاد وزير الداخلية سيخصص الجلسة الأسبوعية الأولى لأحزاب الأغلبية في حين ستخصص الثانية والثالثة على التوالي لأحزاب المعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، وفي الحلقة الأولى من الأجندة الجديدة سيبدؤها حصاد بلقاء الأمناء العامين للأحزاب المعنية، قبل فتح المجال للجلسات التقنية التي سينشطها "أطر وزارة والمكلفين بالملفات الانتخابية في الأحزاب السياسية" وذلك وسط اتهامات للوزارة من نواب حزب رئيس الحكومة ب"الزبونية والمحسوبية".
دائما مع الصباح التي أوردت أن أن وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، توصل إلى اتفاق مع الأغلبية التي تعارضه داخل مجلس النواب، يقضي بالتراجع عن التعديل الذي أقرته لجنة المالية بشأن الرقابة البرلمانية على الصناديق السوداء. وأضافت اليومية أن المقترح يقضي بأن يراجع هذا التعديل خلال مشروع القانون التنظيمي للمالية،على الجلسة العامة قصد التصويت وينص التعديل المرتقب على استثناء الحسابات الخصوصية لبعض القطاعات الحساسة وذات الطبيعة الاستراتيجية مقابل الإبقاء على رقابة النواب البرلمانيين على صناديق أخرى، وأن الحسابات الخاصة بجهازي الجيش والأمن من بين هذه الصناديق غير المعنية بالرقابة.
دائما مع الصباح التي قالت أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أوقف أول أمس الجمعة، قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء عن العمل تطبيقا للفصل 62 من النظام الأساسي للقضاة. وجاء قرار التوقيف الذي يمنحه القانون إلى وزير العدل والحريات يفي حالة متابعة القاضي جنائيا أو وجود خطأ خطير، وهي الحالة التي تخص قاضي تجارية البيضاء. وكانت المحكمة قد عاشت مؤخرا حالة استنفار بعد حلول لجنة تفتيش خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات أجرت أبحاثا بالمحكمة نفسها، في شأن الكتاب الذي سبق لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أن بعثه إلى الوزارة والذي يخص القاضي الموقوف.
إلى يومية الأخبار التي قالت أن الفرقة العامة للأخلاق التابعة لولاية أمن وجدة شنت حملة واسعة، متزامنا مع بداية شهر رمضان ضد المومسات اللواتي يتخذن بعض شوارع المدينة فضاء لاصطياد الزبائن الراغبين في المتعة الجنسية، إذ أسفرت العملية عن إيقاف أكثر من عشر مومسات تمت إحالتهن على العدالة بتهمة الفساد والتحريض عليه وسط الشارع العام.
اليومية ذاتها في الحوار الذي تجريه مع عميل المخابرات المغربية الأسبق أحمد البخاري، نقلت عنه قوله أن الدكتور عبد الكريم الخطيب المقاوم ومؤسس حزب العدالة والتنمية، كان يعمل لصالح، المخابرات الفرنسية، التي كانت ترسله إلى منفى عندما تريد الحديث له بشكل غير رسمي، او إيصال معلومة له بشكل جانبي، كما إن الخطيب لم يكن الوحيد الذي تكلفه المخابرات الفرنسية بهذه الامور، بل آخرين لان المخابرات يستحيل ان تعتمد على مصدر وحيد. ويضيف البخاري أن ضباط المخابرات الفرنسية كانوا يزورون الملك بصفة رسمية، حاملين معهم وثائق تثبت هويتهم والمهمة التي جاؤوا من أجلها، ويجلسون معه ويبلغونه الرسالة بشكل مباشر.
وننتهي مع الأخبار التي أوردت خبرا تقول فيه أن قاعة اجتماعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تحولت إلى حلبة لمواجهات لفظية عنيفة من سب وشتم وتبادل اتهامات حول الاختلالات المالية بين الرئيس المدير العام للقطب العمومي فيصل العرايشي وممثلي وزارة الاتصال وأعضاء المجلس الاثنى عشر، من بينهم أحمد اليعقوبي الكاتب العام للوزارة، ومريم خضوري مديرة، فضلا عن ممثل وزارة المالية، للتداول في شأن تأخر الالتزامات المالية لوزارة الاتصال إزاء شركة دار لبريهي، ودراسة ميزانية السنة الجارية فيما يتعلق بالمداخيل والتكاليف. وتحول الاجتماع مع مرور الوقت إلى ساحة لتبادل الاتهامات التي وجهت لليعقوبي الذي ردها بدوره لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، باعتبار أن أمر صرف 23 مليار و600 مليون تحت إمرته.