هذه أسباب مقاطعة الهيئات الحقوقية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

أعلنت 8 هيئات حقوقية مغربية غير حكومية، أول أمس الإثنين، مقاطعة للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بمراكش (جنوب) من 27 إلى 30 من نونبر الجاري، بسبب ما أسمته "تضييقا غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية المغربية، والتعامل الارتجالي وغير الشفاف في الإعداد للمنتدى".
وفي مؤتمر صحفي، عقد أمس بالعاصمة الرباط ، قالت الهيئات، إن المغرب يستضيف النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، "في سياق وطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية".
وأضافت أن "وزارة الداخلية منعت هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها، وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين وصحفيين وطلبة ومعطلين وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية".
والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي أعلنت مقاطعتها للمنتدى، هي "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية العقد العالمي للماء" فرع المغرب، وجمعية "أطاك" المغرب، و"المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، و"الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية معارضة في المغرب)، و"تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير"، وجمعية "الحرية الآن".
من جانبه، قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلاه باسم المنظمات المقاطعة، إن "هذه المنظمات أعلنت عن إلغاء مشاركتها أو مقاطعتها للمنتدى على خلفية إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، ومحاولة الدولة المغربية إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية لأوضاع وقضايا حقوق الانسان، بكل أبعادها بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليست محلية".
وأوضح الزهاري أن من بين ما دعاهم لمقاطعة المنتدى، ما اعتبره "هجوما غير مسبوق" على المجتمع المدني المغربي من خلال "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية".