« أطاك المغرب »:نقاطع المنتدى لأنه لن يكون سوى عرسا للبذخ

انضافت جمعية أطاك المغرب إلى لائحة الجمعيات والهيئات المغربية التي قررت مقاطعة أشغال المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، المقرر أن تنطلق فعالياته يوم 27 نونبر الجاري بمراكش، ويستمر إلى غاية 30 نونبر.
وقررت أطاك المغرب، إضافة إلى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقاطعة أشغال المنتدى الدولي الثاني لحقوق الإنسان لأنه « لا مصداقية لمنتدى عالمي لحقوق الإنسان تشارك فيه المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، التي تملي سياسات اقتصادية واجتماعية « نيو ليبرالية »، تدمر حقوق الشعوب، وتشارك فيه حكومات تعمل على تطبيق هذه البرامج التقشفية، وتديم تخلف بلدانها، وتحكم على مواطنيها بالبؤس والحرمان؟ »، حسب بيان لأطاك المغرب.
وقالت جمعية أطاك المغرب إن « المنتدى الذي يهيمن عليه الممولون الأقوياء، والحكومات مختلف تماما عن المنتديات الاجتماعية العالمية، التي تسعى إلى بدائل شعبية لسياسات المؤسسات الدولية المالية والتجارية والسياسية والدول العظمى ». وأشارت أطاك أن مجموعة من الهيئات العالمية ستقاطع أشغال المنتدى إذ « لن تحضره أي من الشبكات الدولية المناضلة، التي تنسق معها جمعية أطاك المغرب، منها المسيرة العالمية للنساء، ونهج المزارعين العالمية، وأطاك الدولية، واللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث ».
وأكدت أن « طبيعة المشرفين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه والميزانية الضخمة المخصصة له تدل على أنه لن يكون سوى عرسا للبذخ والبهرجة والإعلانات الطنانة، ولن تكون للمشاركة فيه أية جدوى، بل ستساعد على تمويه سياسة الإجهاز على الحريات العامة في المغرب ».
وأعلنت استعدادها للمشاركة في « جميع الأشكال الاحتجاجية على هامش هذا المنتدى العالمي ضد المنحى القمعي الخطير الذي تكرسه الحكومة المغربية ».
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الدوري العادي، أعلن مقاطعته للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ل »خيبة أمل الجمعية والحركة الحقوقية من عدم استجابة الدولة لمطلبها، في تصفية الأجواء السياسية قبل انعقاد المنتدى »، وأشار بلاغ للجمعية أن الدولة استمرت في « الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان »، و »إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير ».
وستنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية لشرح حيثيات ودواعي هذا القرار.