مؤتمر في الصخيرات لمناقشة في مجال محاربة التغيرات المناخية

تم، أمس الخميس بالصخيرات، تنظيم مؤتمر رفيع المستوى من أجل الدفع بالمناقشات وتعزيز التعاون في منطقة المتوسط، استعدادا لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ال21 المرتقب في شهر دجنبر 2015 بباريس.ويأتي هذا المؤتمر في إطار لقاء نظمه، منذ بداية الأسبوع، الاتحاد من أجل المتوسط حول مسلسل التفاوض، قصد التبادل حول مدى تقدم إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني، فضلا عن العناصر المؤسسة للاتفاقية الجديدة حول المناخ المرتقب اعتمادها في باريس.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر، إنه لكسب رهان محاربة التغيرات المناخية، انخرط المغرب في منهجية لتعبئة جميع القوى الحية المدعوة لمواكبة مسلسل باريس هذا.
وأعلنت السيدة الحيطي، في هذا الصدد، عن تقديم المغرب لمساهماته في الاتفاقية الجديدة يوم 2 يونيو المقبل.
وأضافت الوزيرة أن هذا اللقاء يخول فرصة لممثلي 43 بلدا عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط للوقوف عند المفاوضات والأهداف المتوخاة من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ال21، مع التوفر على رؤية واضحة جدا حول آليات التمويل على ضوء الاتفاقية الجديدة.
وأكدت، من جهة أخرى، أهمية الابتكار ونقل المعارف، داعية إلى تصميم تكنولوجيات تتلاءم تماما مع "التحديات الجديدة للمناخ والتنمية المستدامة والبقاء"، من شأنها الحفاظ على درجة الحرارة العالمية في أقل من درجتين مئويتين.
واعتبرت الوزيرة أن "نجاح مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ال21 هو نجاح لمؤتمر المناخ 2016 الذي سيحتضنه المغرب، ونجاح أيضا للبشرية بأسرها".
من جهته، أبرز المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانيطي، أن انبعاث الغازات يظل خطرا محدقا بالعديد من البلدان ذات الطابع الصناعي، مضيفا أن تعاونا وثيقا مع مختلف الأطراف المعنية عامل "ذو أهمية أولى" من أجل الإعداد والتوافق على اتفاقية "متينة" و"ديناميكية".
وقال "سنواصل انخراطنا في رؤية للتعاون"، داعيا إلى بلورة مسلسل "صلب" للمتابعة والقيادة على مستوى تفعيل الاتفاقية الجديدة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الحفاظ على الكوكب وإنقاذ العالم من آثار التغيرات المناخية.
وأكد السيد كانيطي أن "التغيرات المناخية تعد بلا شك تحديا ضخما، إلا أنه يخول أيضا فرصا جديدة قد تجعل مجتمعاتنا واقتصاداتنا أقوى. وتتموقع منطقة المتوسط، مع قدراتها الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، جيدا في جني ثمار انتقال نحو اقتصاد ضعيف الكربون".
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد فتح الله السجلماسي، الذي أشار إلى أن المتوسط يظل إحدى المناطق الأكثر هشاشة أمام آثار التغيرات المناخية، إلى اعتبار العمل ضد هذه الآثار مجال أولويا للتعاون "لأنها توجد، وستزداد كذلك، في صلب التحديات الأكثر ضغطا من أجل كوكبنا ومنطقتنا".
وأضاف أن هذه التحديات الكونية تمثل أيضا قدرات هامة للتعاون تمكن من مواكبة مسار للانتقال نحو نماذج للتنمية أكثر "استدامة" و"مدمجة" و"منصفة" في المنطقة.
ودعا الأمين العام للاتحاد، في هذا الصدد، إلى تعبئة استثمارات وتحويل للتكنولوجيات وإحداث فرص للشغل لفائدة الشباب وإلى النهوض بنماذج للإنتاج والاستهلاك "أكثر استدامة".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن بلدان المتوسط تتعرض مسبقا للآثار غير المرغوبة للتغيرات المناخية. ويتوقع العلماء أن تحديات عدة كندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة والتواتر المتزايد للجفاف وزحف التصحر لا تزال تجعل من المنطقة مساحة حساسة في مجال التغيرات المناخية.