التحقيق مع مسؤولين كبار ضمن "مافيا العقارات" في المغرب

باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار ببوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب والدولة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، بعد توصله بشكاية من مالك أحد العقارت.
وحسب يومية "الصباح" فإن الفرقة الوطنية استمعت، طيلة 10 أيام، إلى محافظ الأملاك العقارية ببوسكورة، ومستشار بالمجلس البلدي ومسؤولين بعمالة مديونة، ومتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايير، عبر تحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.
وأكدت مصادر " الصباح " أن الوكيل العام للملك أحال، في البداية، شكاية الضحية على قائد سرية الدرك ب2 مارس بالبيضاء، من أجل الإستماع إلى الضحايا والمتهمين، وعند إحالة الملف عليه، أشرف شخصيا على دراسته، بعد تأكيد اتهام الضحايا أن "مافيا العقار" لها علاقات نافذة بمحكمة الإستئناف، ليتبين له أن الملف غير مكتمل، ليحيله على الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتقدم مهاجر مغربي بشكاية إلى الوكيل العام للملك يتهم فيه مسؤولا بالمجلس الجماعي ببوسكورة وأقارب له، بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الأجانب والدولة ببوسكورة بواسطة عقود شراء مفبركة وبشهود الزور واستغلال النفوذ.
وكشفت المصادر أن العقارت التي تعرضت للسطو من قبل مافيا العقار بالمنطقة، منها عقار يحمل اسم "برينو" مساحته 490 مترا مربعا، محفظا باسم فرنسي، رسم عقاري عدد 41162/ف، ببسكورة، تم الإستلاء عليه بواسطة وكالة وعقود مصنوعة، بنيت عليه عمارة مازالت في طور الإنجاز. كما سطا المتهمون على عقار ثان مطلب 28635/ف ببسكورة في اسم أجنبي، مجاور لمقر الدرك الملكي ببسكورة، تفوق مساحته 9000 متر مربع تم الإستحواذ عليه بالطريقة نفسها وبنيت عليه عمارة، إضافة إلى عقار ثالث يحمل اسم "ملك المخزن" رقم 3/742 مطلب عدد 7762/د بدوار أولاد عمر ببسكورة، باسم الدولة المغربية، تقدر مساحته بهكتارين ونصف هكتار، استغل سابقا من قبل أجنبي.
والمثير في هذا العقار، تؤكد المصادر، أن المتهمين سطوا عليه بعقود بيع مزورة، مع مالكين وهمين، تم تحريرها لدى كاتب عمومي وصودق عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية بوسكورة، بثمن 20 مليونا، وهو ما أثار حفيظة المحقيقين في الفرقة الوطنية للدرك، بحكم أن القيمة الحقيقية للعقار تتجاوز ثلاثة ملايير، كما أن عقد البيع كان يجب أن يحرر لدى موثق وليس لدى كاتب عمومي، وهو ما عجز المتهمون عن الإجابة عنه، كما حاولوا تحفيظه بلفيف عدلي، دون تقديم أصل الملكية العقارية.
إضافة إلى هذه العقارات، سطا المتهمون على عقار يسمى " الساكية الكحلة " يوجد بدوار أولاد عمر وتفوق مساحته 3000 متر مربع، كان مستغلا من قبل فرنسي، استرجعته الدولة، إذا حرر المتهمون عقد بيع مبرم مع الأشخاص أنفسهم الذين أشرفو على عقد بيع العقارين السابقين، بقيمة 50 مليونا، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز أربعة ملايير، بحكم أنه مجاور لشركة كبرى