تكتل الدفاع عن ضحايا مكتب العمل في فوينلابرادا يعتصم غدا الجمعة

علمت أندلس برس من مصادر من التكتل الذي تم إحداثه للدفاع عن المغاربة ضحايا الإجراءات التعسفية لمكتب العمل في فوينلابرادا، عزم هذا الأخير على تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة 25 يونيو ما بين 00 :12 و 14:00 زوالا أمام مقر مكتب العمل في فوينلابرادا.
هذا وقد أكدت ذات المصادر أن مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المحلي في بلدة فوينلابرادا، من جمعيات للأحياء مثل ASOCIACIÓN DE VECINOS DE FUENLABRADA، وكذا جمعيات للمغاربة من شمال وجنوب العاصمة أعلنت عزمها الحضور في الوقفة الاحتجاجية، كما أن التكتل تعاقدت مع محام لعرض القضية على أنظار القضاء إذا لزم الأمر.
وتعليقا على هذا الإجراء الإداري، أكدت مصادر التكتل على مدى "الخبث" الذي يتسم به هذا الإجراء، فمبلغ التعويض، وخصوصا في حالة الإعانة، هزيل جدا ولا يكفي لسد المتطلبات الأساسية لشخص واحد، فما بالك بمن يعيل أسرة بأكملها. ولذلك، فهذه الإدارة تتعامل بمنطق أقل ما يقال عنه هو أنه متحامل وتعجيزي إزاء ضحايا الأزمة الاقتصادية، ويمكن أن يتسبب في فقدان وثائق الإقامة بالنسبة للكثيرين منهم.
أما الموقف الرسمي للإدارة، فهو أن قانون الأجانب الجديد ينص على ضرورة عدم مغادرة التراب الإسباني في حال الاستفادة من تعويض عن البطالة أو مساعدة طويلة المدى لأكثر من 15 يوما في السنة مع إعلام السلطات مسبقا بهذا الأمر، غير أن ما لا يحدده القانون هو كيفية تأكد مكتب العمل من هذا الأمر، إذ لا يحق له حسب القوانين الحالية طلب جواز السفر من المستفيدين من خدماته.
غير أن ثمة عدة مؤاخذات من قبل مصادر من التكتل الذي أحدث للدفاع عن ضحايا هذا الإجراء الإداري. فهذا الأمر بداية يطبق فقط على المغاربة، بما في ذلك المجنسين منهم (تخرج الموظفة في مكتب العمل المذكور لتصيح بصف المنتظرين أن المغاربة الذين ليس لديهم جواز سفر يلزم أن يغادروا الصف) دون باقي الجنسيات، مع أنه يمكن أن يطبق عليهم نفس الإجراء. من جهة أخرى، يتساءل القائمون على التكتل في مغزى "تطبيق هذا القانون" في بلدة فوينلابرادا فقط، وليس في كافة مناطق إقليم مدريد، مادام أن الإدارة المشرفة (حكومة إقليم مدريد) هي نفسها!!!
ولذلك، فهذه الإجراءات في رأيهم تعتبر مخالفة واضحة للقوانين التي لا تجبر المهاجر على الإدلاء بجوازه لهذه المصالح، وإجراء تمييزيا ينتهك حقوق الإنسان، كما عبرت بعض الجمعيات المساندة للمهاجرين عبر بيانات رسمية.