اجتمع ناشطون يومي 20 و21 ماي الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد لتأسيس "اللجنة الأوروبية لدعم حراك الريف" بمشاركة 19 لجنة لدعم حراك الريف من فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا. وانتهى اجتماع اللجن الأوروبية لدعم حراك الريف في العاصمة مدريد أشغاله ببيان تأسيسي يعلن فيه "إنشاء تنسيقية أوروبية علاوة على إجراءات عملية منها التنصيص على عدم الافلات من العقاب بشأن الخروقات في الريف". الإعلان ثمن "مجهودات كل اللجن المشاركة على روحها النضالية العالية والمتسمة بالإنسجام في كل القرارات والقضايا التي تهم الريف" وقال: "نحيي بشكل خاص لجنة محسن فكري بمدريد على مجهوداتها في إنجاح هذا اللقاء التاريخي لريفيي أوروبا، فإننا في التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف نعلن دعمنا اللامشروط" وفق مضمون الإعلان. وعبر الناشطون في الوثيقة ذاتها عن تضامن اللجة "اللامشروط مع المعتقلين السياسيين بالريف، وعلى رأسهم معتقلي أحداث إمزورن المفبركة والبشير بنشعيب ومعتقلي المواقع المتضامنة مع حراك الريف" محملين " المسؤولية الكاملة للنظام السياسي القائم بالبلاد على حالة العسكرة والحصار الذي فرضها بالحديد والنار على أهالينا المدنيين العزل بالريف" وفق ما جاء في الإعلان. وعهد الملتئمون بمدريد "على مواصلة النضال والصمود والمقاومة السلمية إلى جانب إخواننا في الريف حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة". وتتخوف جهات رسمية بالمغرب من نقل لملف الريف الى المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي، وذهبت بعض القيادات الحزبية إلى اتهام النشطاء بالتنسيق مع جهات خارجية والتأثير على حراك الحسيمة.