الرميد يحرم دكاترة في القانون من مهنة القضاء الإداري

أكدت مصادر من وزارة العدل والحريات، أن موظفين بكتابات الضبط حاصلين على دكتوراه في القانون وحملة دبلوم الدراسات العليا حرمهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الحالي الولوج إلى سلك القضاء الإداري وإبراز كفاءاتهم القانونية والقضائية خدمة لرقي وسمو الممارسة القضائية وخدمة للعدالة، عن طريق إدماج هذه الفئة الحاصلة على شهادات عليا بسلك القضاء الإداري. كان وزير العدل السابق محمد الناصري أول وزيرعدل التفت إلى موظفي كتابة الضبط ، وانتقى من بينهم في دفعة أولى حملة الدكتوراه، ودكتوراه الدولة ، و دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وفتح لهم مجال اقتحام سلك القضاء الإداري، فأبانت وأثبتت هذه الفئة عن جدارتها أثناء ارتداء بذلة القضاء بالمحاكم الإدارية كما صرحت بذلك مصادرنا. وجاءت دفعة ثانية تم عبرها انتقاء مجموعة أخرى من موظفي كتابة الضبط الحاصلين على دبلوم الدكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ،تخصص القانون الخاص والدفعة الثالثة اختيرت ملفات هذه المجموعة لكنها تزامنت مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، فجمدت ملفاتهم برفوف وزارة العدل والحريات. وتساءلت المصادر ذاتها عن أسباب ودواعي توقف هذه المبادرة مع وزير العدل الحالي، رغم أنه كان ينتمي إلى سلك المهن القانونية التابعة لوزارة العدل، ثم أضافت، أن ملفاتهم أجريت عليها بحوث من طرف الضابطة القضائية، وهي الآن جاهزة برفوف وزارة العدل، تنتظر من ينفض عنها الغبار. وتضم محكمة النقض بالرباط لوحدها 14 موظفا تابعا لكتابة الضبط حاصلا على دبلوم الدكتوراه في القانون و دبلوم الدراسات العليا المعمقة تتوفر فيهم الأهلية العلمية والخبرة القضائية، منهم من قضى 12 سنة و ما يفوق من الخدمة الفعلية بأعلى هرم قضائي بوزارة العدل ومنهم موظفون خارج الدرجة. كان وزير العدل السابق محمد الناصري و باعتباره نقيبا سابقا لهيأة المحامين بالدار البيضاء وفاعلا حقوقيا، سباقا إلى هذا الاجتهاد الصائب، وفتح الباب لدكاترة القانون وحملة دبلوم الدراسات العليا لارتداء بذلة القضاء بدل تهميشهم ككفاءات عالية. ولازال هؤلاء الأطر العليا بمحاكم المملكة يتساءلون عن دواعي تجميد ملفاتهم وطمرها بأقبية وزارة العدل والحريات، في عهد حكومة العدالة والتنمية التي ترفع شعار محاربة الفساد، في الوقت الذي لا زال فيه الفوج الثالث من هذه الفئة ينتظر استدعاء من انتقيت ملفاتهم و أجريت عليها الأبحاث المعهودة من طرف الجهات المكلفة بذلك، بعد الرغبة في إدماجهم في عهد وزير العدل السابق على دفعات.