غضب عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للخبر المنشور في "النهار المغربية" حول تعيين زوجته "بثينة القروري" بوزارة العدل والحريات، غير أن ما جاء في بيان حامي الدين ينطبق عليه "جا يكحل لمراتو عماها"، فلو قبل القيادي الإسلامي ما زعمناه نحن لكان أفضل له وأنسب، لأننا ادعينا أن زوجة حامي الدين، الموظفة بوزارة التعليم والمرتبة في السلم 11، تم تعيينها رئيسة لمصلحة العلاقة بين وزارة العدل والبرلمان، وحسب ما ادعيناه فإنها ستتقاضى 1700 درهم مضافة إلى راتبها الأصلي، لكن حامي الدين صحح مزاعمنا، وقال، إنه تم تعيينها مستشارة بديوان الوزير وهذه المرة براتب 22 ألف درهم. ودائما ومهما كانت طبيعة تعيينها فإننا نسائل رئيس الحكومة عن معايير التعيين في الوظائف وحتى في الدواوين، لأن مال الدواوين ليس سائبا ولكن من أجل أداء وظائف معينة وليس إرضاء لهذا أو ذاك من مناضلي الحزب وخصوصا العناصر المشاكسة، خصوصا، وأن بنكيران، قال، بأنه سيعين لجنة للبت في شغل منصب مستشار بالديوان. ونشير إلى أننا عند حديثنا عن توظيف زوجة حامي الدين، وجهنا الرسالة إلى بنكيران رئيس الحكومة وبمرتبة أقل إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، فهل قدر من يكتب عن شيوخ الإسلاميين وزعمائهم أن يرد عليهم المريدون والأتباع، لقد أوردنا الخبر وانتقدنا بنكيران فانبرى حامي الدين ليدافع عن زوجته الدكتورة، وفي ذلك قلة حياء. وخلا بيان حامي الدين من الرد وتضمن تجريحات تدل على فورة صاحبها الذي ادعى أنها جريدة صفراء، وفي كل بلاد الدنيا لا يهتمون بالجرائد الصفراء فلماذا أزعجت "لنهار المغربية" قيادة العدالة والتنمية جملة وتفصيلا، واتخذوا، قرارات في حقها لم يتمكنوا من تنفيذها، وأوكلوا، مهمة ذلك لمصطفى الرميد عن طريق تسريع الأحكام القضائية وإعطاء الأوامر لتنفيذها بسرعة، وهذا يكذب مدعى حامي الدين الذي، قال، إن "النهار المغربية" لا يسري عليها الفعل القضائي وكأنها محمية، واستكثر عليها أن تأخذ مثل غيرها دعما من وزارة الاتصال. وبدل أن يدافع حامي الدين عن وجود "النهار المغربية" حتى لو اختلف معها ويتوجه إلى القضاء إن أحس أنها أضرته، طالب، باتخاذ إجراءات في حقها ولا ندري إن كان من بينها الإغلاق.
