الأموي والعزوزي يقاطعان الحوار الاجتماعي

قاطعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، والتي تهم اجتماع لجنة القطاع العام من جولة أبريل، بحضور الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية. ووفق مصادر نقابية، فإن قرار المقاطعة تم اتخاذه بعدما رفضت الحكومة ملتمسا تقدمت به المركزيتان النقابيتان لتأجيل عقد لجنة القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة لعقد الاجتماع، وكانت النقابتان قد نظمتا يوم الأحد الماضي مسيرة وطنية تحت شعار "الكرامة أولا"، وهي المسيرة التي استقطبت ما يناهز 100 ألف مشارك هتفوا ضد حكومة بنكيران. وكانت "مسيرة الكرامة" قد طالبت بتفعيل اتفاقية 26 أبريل 2011، وحماية حقوق العمال، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ مجيء حكومة بنكيران التي تسعى بكل قوتها إلى إلجام صوت الطبقة العاملة من خلال تنزيل قانون الإضراب. وأوضحت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تؤكد أنه لا شيء تحقق، وأن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ قراراتها ضدا على إرادة العمال، خاصة قانون الإضراب والاقتطاع من الأجور، موضحة أن بنكيران يسعى بكل قوته إلى إنهاء السلم الاجتماعي عبر مبادرات لا شعبية، ولا تخدم سوى مصالح الباطرونا، وذهبت المصادر إلى حد التلويح بمقاطعة باقي جلسات الحوار الاجتماعي ما لم تستجب الحكومة لمطالب الشغيلة، التي تتمثل في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وتأجيل قانون الإضراب إلى حين الاتفاق على كامل بنوده، والإقرار بحق الإضراب الذي يكفله الدستور. وتسارعت في الأسابيع الأخيرة وثيرة المطالب الاجتماعية بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية على سوق الشغل، ووفق مصادر نقابية، فإن آلاف الوظائف تم التخلي عنها في أقل من ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب والركود الاجتماعي إضافة إلى جمود سلم الأجور في الوظيفة العمومية، وعدم الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع حكومة عباس الفاسي، وهي الاتفاقات التي تنصلت منها حكومة بنكيران رغم أنها تضم ضمن مكوناتها حزب الاستقلال. إلى ذلك قالت المصادر، إن موقف بنكيران من مسيرة الأحد الماضي وصدور تصريحات تهكمية من طرف رئيس الحكومة، كانت سببا آخر في مقاطعة الحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن حكومة بنكيران لا تملك الشجاعة لمواجهة المشاكل الاجتماعية حيث غالبا ما يلجأ رئيس الحكومة إلى الالتفاف على المطالب الاجتماعية عبر إصدار خطابات تهكمية، في إطار نكت لم تعد تضحك أحد، موضحة أن الحوار الاجتماعي يجب أن يتأسس على مواقف جدية بين جميع الأطراف، وليس على مواقف مسبقة، تهدف إلى وضع العصا في العجلة، كما تفعل حكومة بنكيران.