الأسعار تتراجع في العالم إلا في المغرب

مقدمة تراجعت الأسعار في العالم إلى أدنى مستوياتها ،باستثناء المغرب الذي يعيش تحت وطأة ارتفاع صاروخي لأسعار جميع المواد،بعدما أقدمت حكومة عبد الإله بنكيران على الرفع من أسعار المحروقات،مما انعكس سلبا على أثمان جميع المواد والخدمات،فبعد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالأسواق المغربية وارتفاع تذكرة التنقل في الحافلات والسيارات واصل مؤشر ارتفاع الاسعار ليمتد الى مواد البناء مما سينعكس سلبا على أسعار العقار كما امتد هذا الارتفاع إلى مختلف التجهيزات المنزلية كما يرتقب ان يمتد إلى ثمن الورق بعد الرفع من ثمن الفيول الصناعي يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية منها أثمان القمح والسكر والزيت التي عرفت تراجعا في السوق العالمي كما هبطت أثمان الالبان واللحوم ونفس الأمر ينطبق على أسعار الحديد والمعادن الأخرى في وقت تراجعت فيه كذلك أسعار النفط الى مستويات قياسية
انخفاض أثمان القمح والسكر والزيت واللحوم والألبان قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، إن أسعار الغذاء العالمية هبطت فى ماي للشهر الثاني على التوالي متأثرة بتراجع أسعار الحبوب والبذور الزيتية وسلع أولية أخرى، مضيفة أنه من المرجح أن يستمر الهبوط فى الشهور المقبلة. وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الغذاء العالمية الذى يقيس التغير الشهرى فى أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بلغ 204 نقاط فى ماي انخفاضا من 213 نقطة فى ابريل.
وهكذا شهدت أسعار السلع الغذائية انخفاضا فى السوق العالمية، وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر طن القمح فى 15 ماي 2012 إلى 223.59 دولار، مقارنة ب 228.8 دولار فى 8 ماي 2012 بانخفاض قدره 5.51 دولار، كما انخفض سعر طن من السكر الأبيض المكرر من 573.9 دولار فى 8 ماي 2012 إلى 565.3 دولار فى 16 ماي 2012 بانخفاض ملحوظ قدره 8.6 دولار. فى حين انخفض سعر طن زيت الزيتون "العادي" فى 16 ماي 2012 إلى 1593.65 يورو مقارنة بمبلغ 1595.13 يورو فى 9 ماي 2012 بانخفاض طفيف قدره 2.52 يورو وقال عبد الرضا عباسيان الخبير الاقتصادي، ومحلل الحبوب لدى المنظمة "كنا نتوقع تراجعا فى ماي إلا أن المفاجأة كانت فى مقدار الهبوط الذى أظهر أن أسواق الزيوت والمسلى ومنتجات الألبان والسكر اضطرت لأن تقوم بتعديلات حادة بالخفض. وأضاف "نحن فى وضع تحسنت فيه الإمدادات وتأثرنا أيضا بأسواق انخفضت جميعها كما أن ارتفاع الدولار كان له تأثير أيضا". إلا أن عباسيان قال إن التراجع الحاد فى الإنتاج فى ماي يعنى أنه حتى لو استمر انخفاض الأسعار فى يونيو فسيكون بدرجة اقل. ورفعت الفاو توقعاتها لمحصول الحبوب العالمي في 2012 إلى 2.419 مليار طن من تقدير سابق يبلغ 2.371 مليار طن بفضل تحسن التوقعات لإنتاج الذرة بالولايات المتحدة. وقالت المنظمة أنها تتوقع ارتفاع مخزون الحبوب بنهاية موسم 2012-2013 إلى 548 مليون طن مقارنة مع تقدير سابق بأن تبلغ 524 مليون طن.
انخفاض أسعار الحديد والمعادن الأخرى شهدت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية انخفاضاً فى معظم خاماتها، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، نتيجة حالة التذبذب فى الأسعار الذى شهدته فى الفترة الأخيرة، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
ويشير التقرير إلى تراجع سعر طن من حديد التسليح ليصل إلى 650 دولاراً فى 5 يونيو 2012، مقارنة ب660 دولار فى 29 ماي الماضي، بانخفاض قدره 10 دولارات فى الطن، كما انخفض سعر طن البيليت الخام العنصر الأساسي فى صناعة الحديد ليصل إلى 600 دولار فى 5 يونيو 2012، مقارنة ب610 دولارات فى 22 ماي الماضي بانخفاض 10 دولارات فى الطن. وانخفض سعر طن الخردة المقطعة ليصل سعر الطن إلى 390 دولارات فى 5 يونيو 2012، مقارنة ب410 دولارات فى 29 ماي الماضي، فى حين استقر سعر طن الزهر عند 495 دولاراً فى 5 يونيو 2012، كما استقر سعر طن لفائف الصلب المسطح الساخن عند 605 دولارات، بنفس أسعار الأسبوع الماضي. واستقر سعر طن البيليت الخام ليصل إلى 640 دولار فى 3 أبريل 2012، بنفس أسعار الأسبوع الماضي، فى حين ارتفع سعر طن من لفائف الصلب المسطح الساخن ليصل إلى 695 دولار فى 3 ابريل، مقارنة ب660 دولاراً فى 27 مارس 2012. كما شهدت أسعار المعادن غير الحديدية، انخفاضا حيث بلغ سعر طن من النحاس 8480 دولار فى 3 أبريل 2012، مقارنة ب8485 دولار فى 27 مارس 2012 بانخفاض قدره 5 دولارات، و انخفض طن الألمونيوم ليصل إلى 2082 دولاراً فى 4 أبريل 2012 مقارنة 2137 دولارا فى 27 مارس 2012 بانخفاض قدرة 55 دولاراً.
تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية
انخفضت أسعار النفط الخام أخيراً من نحو 128 دولاراً للبرميل لتتراوح الآن حول 100 دولار. ويعود ذلك إلى سببين رئيسين : زيادة التشاؤم بمستقبل الاقتصاد العالمي، والارتفاع الملحوظ للمخزون النفطي التجاري في الولايات المتحدة. ويرجع الخوف على الاقتصاد العالمي إلى زيادة حدة أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية، أولاً في اليونان والآن في إسبانيا، مع احتمال انتقال العدوى إلى إيطاليا والبرتغال. وأدت هيمنة هذا الخوف إلى انكماش الطلب على النفط، وترافقت مع الحذر من قرب موعد تنفيذ العقوبات الغربية على الصادرات النفطية الإيرانية (الأول من يوليو المقبل في حال إخفاق مفاوضات موسكو حول الملف النووي الإيراني).
سببت أزمة الديون السيادية الأوروبية الانخفاض السريع للأسعار، وتشمل محاذيرها إمكانية انسحاب اليونان من اليورو، وتراكم الديون الضخمة على مصارف إسبانية والتساؤلات حول كيفية تسديدها، ما فاقم المخاوف من توسع الأزمة الأوروبية داخل دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أولاً ثم عالمياً. وتضغط هذه المخاوف أكثر على الطلب على النفط وتزيد من انكماشه.
ومما زاد أيضاً من مخاوف الأسواق أخيراً القلق على صحة الاقتصاد الصيني، خصوصاً مع صدور مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك المحلي. واستمرت هذه المعلومات السلبية في التدفق على مدى شهرين (أبريل وماي). ومعروف ان لتباطؤ الاقتصاد الصيني انعكاسات سلبية على الطلب العالمي على النفط أكثر بكثير من أي انكماش اقتصادي في أوروبا. لكن على رغم المؤشرات السلبية الصادرة عن الصين حتى الآن، يعود تقلص الطلب على النفط إلى سياسات حكومية هادفة إلى الحد من التضخم، قلصت الإنتاج الصناعي وأثرت سلباً في السياسة الاستثمارية في قطاع الصناعة. لكن الخبراء يتوقعون ان تغير الصين سياستها الانكماشية هذه خلال النصف الثاني من العام، ويتوقعون ان يرتفع، من ثم، معدل استهلاك الطاقة إلى معدلاته السابقة، أي بزيادة سنوية تبلغ نحو ثمانية في المائة)، ما سيترك بصماته على أسواق النفط العالمية نهاية العام.
ومما أثار المخاوف في الأسواق كذلك تقلص الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، فاستهلاك البنزين هناك (وهو الأعلى في العالم) لم يرتفع عند بدء الموسم الحالي للإجازات الصيفية عن تسعة ملايين برميل يومياً، وهو مستوى منخفض نسبياً، وتراوحت أسعار البنزين في الأسواق الأميركية حول أسعار عالية نسبياً (نحو أربعة دولارات للغا لون).
طبعاً لا يمكن إجراء مراجعة لأسواق النفط لعام 2012 من دون الأخذ في الاعتبار العقوبات على استيراد النفط الإيراني، والتي اضطرت الدول المنتجة الكبرى في الخليج إلى اللجوء إلى طاقاتها الإنتاجية الفائضة لتعويض الدول المستهلكة الأوروبية والآسيوية المستوردة للنفط الإيراني. وأدى هذا الإنتاج المتزايد المتزامن مع انخفاض الطلب إلى الانخفاض الحالي للأسعار. لكن يجب التذكير هنا بأن سعر 128 دولاراً للبرميل لم يكن سعراً طبيعياً في حينه، ولم يعكس أساسيات السوق من عرض وطلب، إذ ارتفعت الأسعار بسبب المخاوف من توقف الصادرات النفطية الإيرانية، والمضاربات التي تتزايد خلال هذه الأزمات، والشعور الخاطئ الذي روّج له البعض بعدم استطاعة الدول المنتجة الكبرى في الخليج تعويض النقص في الإمدادات العالمية. تشير التجارب السابقة إلى صعوبة كبيرة في لجم تدهور الأسعار عندما تبدأ مسيرة انخفاضها. فدول منظمة « أوبك » عانت كثيراً خلال الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1998، وعانت خلال الأزمة الاقتصادية الأميركية عام 2008، إذ لم تستطع في كلتا الحالين وقف تدهور الأسعار إلا بعد فترة طويلة نسبياً وبعد تحمل الدول المنتجة خسائر جمة. بيد ان الدول المنتجة تكرر أسبوعياً الآن ارتياحها لنطاق سعري يراوح حول 100 دولار للبرميل، على أساس أنه مفيد لكل من المنتجين والمستهلكين، وعلى رغم ان وكالة الطاقة الدولية تعلن وتكرر ان 100 دولار سعر عال جداً ومضر بالاقتصاد العالمي، إذ يعرقل مسيرة الإنعاش من الأزمة العالمية.
لكن بما ان الطاقة الإنتاجية الفائضة هي لدى الدول المنتجة الكبرى في الخليج والتي أكدت ارتياحها لسعر 100 دولار، والاهم من ذلك ان اقتصادات هذه الدول وموازناتها تحتاج إلى سعر 100 دولار لتغطية الرواتب العالية والدعم الواسع الذي تقدمه للمواطن لتعرفة الكهرباء والمياه والوقود، يتوقَّع الحفاظ على النطاق السعري 100 دولار للبرميل. ويبقى الأهم من هذا كله، استمرار أزمة الملف النووي الإيراني من دون حل، كما استمرار مقاطعة النفط الإيراني التي تشكل جزءاً أساسياً من المفاوضات بين الغرب وإيران، بمعنى ان الدول الغربية مستعدة لفرض هذه العقوبات لفترة طويلة كي تتأكد، إذا أمكن ذلك، من إغلاق الملف النووي الإيراني.
طبعاً في حال الإخفاق في الوصول إلى حل ديبلوماسي مع إيران حول ملفها النووي، هناك احتمال اللجوء إلى الحل العسكري لمعالجة هذا الملف. عندئذ يجب توقع حال طوارئ، نظراً إلى الآثار المترتبة على قرار من هذا النوع، ويصعب رسم سيناريو منذ الآن لانعكاسات هذا القرار على أمن الإمدادات البترولية من المنطقة أو أسعار النفط التي ترتفع عادة في هذه الأحوال غير الاعتيادية.