إغماءات في صفوف الأطر العليا المضربين عن الطعام

أفادت مصادر من داخل التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة إصابة مضربتين عن الطعام بحالة إغماء، نقلتا على إثره إلى مستشفى إبن سينا بالرباط حيث مازالت إحدى الضحيتين ترقد في المستشفى بسبب تدهور حالتها الصحية، وقالت المصادر ذاتها إن الإضراب عن الطعام الذي نفذه أعضاء في التنسيق الميداني استمر إلى حدود أمس الخميس، حيث تم رفعه في الساعة الثالثة والربع بعد الزوال، خلال مسيرة نظمها المعطلون في اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وشارك في الإضراب الذي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 28 معطلا من التنسيق الميداني. من جهة أخرى أكدت المصادر نفسها، وجود مخطط لتنفيذ أشكال تصعيدية أخرى، لم يتم الكشف عنها، متوعدة بنكيران بدخول اجتماعي لم يسبق له مثيل، وذهبت المصادر إلى حد القول، إن ضحايا المرسوم سينفذون اعتصامات ميدانية منتظمة أمام مقر حزب العدالة والتنمية وكذلك أمام بيت رئيس الحكومة، موضحة وجود مخطط من أجل تنفيذ اعتصام يوم عيد الأضحى إما أمام بيت رئيس الحكومة أو أمام مقر البرلمان، حيث لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. في سياق متصل، تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف أول أمس الأربعاء لتفريق مسيرة شارك فيها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 والمجازون وضحايا المحضر، وهي العملية التي أسفرت عن إصابات خطيرة في الرأس قدرت بحوالي ثلاث إصابات إلى جانب كسور في أنحاء مختلفة من الجسد، وذلك أمام أعين رضا بنخلدون البرلماني في صفوف العدالة والتنمية الذي صادف تواجده بإحدى مقاهي شارع محمد الخامس تدخل الأمن. ورفع المعطلون شعارات احتجاجية ضد بنكيران الذي يمارس سياسة الآذان الصماء في التعاطي مع ملف الأطر العليا، وقالت مصادر من داخل التنسيق الميداني، إن الإضراب عن الطعام، ليس سوى خطوة أولى وإنذارا أوليا للحكومة، محذرة من تجاهل ملفها المطلبي وأن ذلك سيؤدي إلى تمديد فترة الإضراب عن الطعام إلى إضراب مفتوح، ودخولها في أشكال تصعيدية أكثر خطورة. وقالت المصادر إن هذه المعركة هي بمثابة رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر بحيث إنه لم يعد للأطر من خيار خاصة بعد غلق باب الحوار إلا النضال من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة، والمتمثلة في الإدماج المباشر أساسا باعتباره مدخلا للكرامة يضمن الوظيفة لأبناء الشعب المغربي الذين لاجاه لهم ولا سلطة ولا وساطة، خاصة في الوقت الذي استفحلت فيه الزبونية والمحسوبية والمحزوبية، والقرابة العائلية كمحددات في التوظيف، في حين تتجاهل الحكومة مطالب أطر التنسيق الميداني التي تطالب بتفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100 الذي بموجبه تم توظيف 4304 إطارات معطلة العام الماضي.