بنكيران يسعى إلى جمع 180 مليارا من الطبقة المتوسطة

قدرت وزارة الاقتصاد والمالية المداخيل الجبائية المرتقبة في قانون مالية 2013 ب180 مليارا، وهي الأموال التي ستسعى حكومة بنكيران إلى جمعها من الطبقة المتوسطة التي تعتبر الفئة المعنية بالدرجة الأولى في أداء الضرائب باعتبارها الممول الأول للصناديق الجبائية في ظل محدودية عائدات الضرائب الجديدة التي فرضتها حكومة بنكيران على ذوي "الدخل المرتفع". كما تعول الحكومة على مليار دولار أمريكي المقدم من دول الخليج كهبة للمغرب إضافة إلى حصص المساعدات المالية من الاتحاد الأوربي التي ستتجاوز 112 مليون أورو. يأتي هذا في الوقت الذي خلفت فيه الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة استنكارا من طرف هذه الفئات وانتقادا واسعا من طرف فرق المعارضة وبعض الأحزاب المشكلة للأغلبية، بسبب ما يمكن أن تشكله من خلل على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب باعتبار الطبقة الوسطى أهم مكوناتها. ويعول مشروع قانون مالية 2013 على الهبات الخليجية حيث تساهم دول الخليج في برامج التمويل بالمغرب عن طريق هبات٬ لمشاريع التنمية بالمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة سنة 2011 بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي. وتصل هذه المساهمة الهامة إلى مليار دولار أمريكي سنويا للفترة الممتدة ما بين 2012 - 2016 بما مجموعه خمسة ملايير دولار أمريكي. بدورها المفوضية الأوروبية ستمنح 112 مليون أورو للمغرب، لدعم الإصلاحات في مجالات المالية والإدارة العامة وحماية الغابات. وستمنح مساعدة أوروبية بقيمة 75 مليون أورو لدعم جهود المغرب في تحسين التمويل العام وتعزيز الشفافية في إدارة هذه الموارد. وفيما يتعلق بمجال الغابات، سيخصص الاتحاد الأوروبي 37 مليون أورو لدعم السياسات الجاري تنفيذها والرامية إلى مكافحة إزالة الغابات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين التي تعتمد على هذه الموارد.