تسجيل خروقات في انتخابات الجزائر

أغلقت صناديق الاقتراع ٬ بعد انتخابات محلية شابتها سلسلة من المواجهات والتجاوزات في عدد من ولايات الجزائر. وقد بلغت نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الخامسة عشية 78ر37 في المائة بالنسبة لمجالس البلديات و69ر36 في المائة بخصوص المجالس الولائية٬ وفق مصدر رسمي. ففي بلدة تكربوست التابعة لجماعة أغبالو بولاية البويرة (98 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)٬ سجلت "مواجهات عنيفة" اندلعت أمام مركز للتصويت بين عشرات الشبان وقوات حفظ النظام٬ "نحو عشرين جريحا في صفوف المتظاهرين وكذا مصالح الأمن". عملية التصويت التي أخذت مسارها العادي٬ بشكل محتشم٬ في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا٬ سرعان ما تم إلغاؤها في هذه الجماعة بسبب المواجهات العنيفة بين الجانبين". وكان المتظاهرون الذي يقولون إنهم من "الحركة المواطنة لأغبالو"٬ يطالبون "بلجنة تحقيق تخص تدبير ميزانية الجماعة التي لم تتحقق بها تنمية". ونقلت مصادر عن المحتجين قولهم "إننا راسلنا السلطات من أجل إيفاد لجنة تحقيق لتحديد مسؤوليات المنتخبين الذين لم يقدموا شيئا للمنطقة طيلة السنوات الخمس الماضية"٬ مضيفة أن شباب "الحركة المواطنة لأغبالو" سيجتمعون٬ غدا الجمعة٬ لبحث الخطوات الاحتجاجية المقبلة. من جهتها٬ سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية٬ في لقاء صحفي٬ بعض التجاوزات في عدد من ولايات الجزائر. وقال رئيس اللجنة إنه في ولاية عنابة٬ على سبيل المثال٬ قام أحد رؤساء قائمة انتخابية بالاعتداء الجسدي على ممثلي الأحزاب الأخرى٬ فيما جرت ببلدية الزيتونة (ولاية أم البواقي) مشاذات بين ممثلي الأحزاب٬ بينما تم في بلدية بئر خادم (ولاية الجزائر العاصمة) تأجير "بلطجية" قاموا بطرد الناخبين٬ وأضاف صديقي أنه لوحظ في ولاية سعيدة غياب أوراق حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأحد مكاتب التصويت خلال الفترة الصباحية ولم تصل إلى هذا المكتب إلا في حدود الساعة الثانية بعد الزوال٬ أما في ولاية بجاية فقد تم فتح مركز تصويت كان قد تم غلقه لمدة وجيزة. وبدوره٬ عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية (حزب جزائري معارض) عن الأسف لكون هذه الانتخابات المحلية كانت "بعيدة عن الاستجابة للمعايير الدولية فيما يخص النزاهة وحسن التنظيم"٬ مؤكدا أنه وقف على "عدد كبير من الخروقات". وجاء في بيان للحزب عمم عشية اليوم إنه "ساعتين قبل انتهاء عمليات التصويت٬ استنتجت جبهة القوى الاشتراكية٬ من دون أن تفاجأ من ذلك٬ بأن اقتراع 29 نونبر 2012 بعيد عن المعايير الدولية فيما يخص النزاهة وحسن التنظيم٬ وأن مناضلينا ومرشحينا وقفوا على عدد كبير من الخروقات التي أقرت بها اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات عبر مختلف مناطق البلاد". ومن بين هذه الخروقات– يقول البيان - "تداول بطائق التصويت قبل عدة أيام من تاريخ الاقتراع٬ وممارسة ضغوطات وأساليب التخويف في حق المواطنين والملاحظين والمناضلين٬ وغياب ممثلي لجان المراقبة على مستوى بعض المراكز"٬ فضلا عن "تصويت الهيئات العسكرية٬ حيث أنه بخلاف ما التزمت به السلطة٬ لم يدل العسكريون بأصواتهم بالوكالة في مسقط رأسهم بل في أماكن تعيينهم". وكان نحو 21 مليون و500 ألف ناخب جزائري توجهوا اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 1541 مجلس بلدي و48 مجلس ولاية لفترة خمس سنوات جديدة. وتنافس في هذه الانتخابات 3838 قائمة تمثل 52 حزبا و197 قائمة للأحرار للمجالس البلدية ? بينما تنافس 607 قائمة تابعة للأحزاب وتسع قوائم للأحرار على 48 مجلس ولاية. وقد خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا الاستحقاق 48 ألف و698 مكتبا للتصويت على مستوى التراب الجزائري ? يؤطرها 800 ألف عنصر. وكانت عملية الاقتراع لمحليات 29 نونبر انطلقت صباح الاثنين الماضي على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة ? المخصصة للبدو الرحل في المناطق النائية بعدد من ولايات جنوب البلاد.