المعارضة تخرج إلى الشارع ضد بنكيران

خرج آلاف من معارضي سياسة حكومة عبد الإله بنكيران، صباح أمس الأحد بمدينة الرباط، في مسيرة وصفت ب«الأضخم» منذ صعود الحكومة الجديدة، للاحتجاج على قراراتها «اللاشعبية»
وطريقة تدبيرها للشأن العام حسب المحتجين.
ورفع المتظاهرون شعارات قوية تطالب ب«إسقاط الحكومة» ورئيسها عبد الإله بنكيران، الذي وصفوه ب»الديكتاتور» وبأنه «أكبر تمساح»، في إشارة إلى التصريحات التي يشير فيها إلى وجود «عفاريت وتماسيح» تقاوم الإصلاح. وردد المحتجون، في المسيرة التي انطلقت من ساحة «باب الأحد» في اتجاه مقر البرلمان، شعارات من قبيل «الحكومة العاجزة.. غير تجمع الباليزة»، «الشغيلة ثوري ثوري.. على بنكيران الديكتاتوري»، و»التصعيد.. التصعيد.. هذا صوت القواعد».
ولم تخل المظاهرة، التي دعت إليها الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من شعارات اجتماعية نددت بالقرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة، والتي تستهدف حسب المحتجين المس بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية، رافعين شعار «علاش جينا واحتجينا... المعيشة غلات علينا».
وشهدت مسيرة الرباط مشاركة عدد من قيادات الاتحاد الاشتراكي، حيث نزل ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب إلى جانب لحبيب المالكي وبعض أعضاء المكتب السياسي، فيما شوهد أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، يسير ضمن حشد آخر من المتظاهرين.
كما شاركت في المسيرة كل من نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، ومصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعبد الرحمان بنعمرو، القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وعدد من الوجوه اليسارية.
وبينما قدرت مصادر أمنية عدد المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية بما بين 12 ألفا و15 ألف مشارك، فإن الجهات المنظمة ذكرت أن عدد المحتجين فاق 50 ألف مشارك جاؤوا من مختلف مناطق المغرب تلبية لنداء التظاهر.
واعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن «الحزب اختار بوضوح دعم كل الحركات الاحتجاجية، حيث ندعم الاتحاد المغربي للشغل في معركته من أجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، كما ندعم الفدرالية والكنفدرالية في حركتهما الاحتجاجية، وسنخرج غدا في كل الحركات الاحتجاجية لأن الأوضاع مع هؤلاء لن تزداد إلا سوءا».
وأضاف لشكر، ردا على سؤال بشأن شعار إسقاط الحكومة، أن «هذا الشعار يعني الذين يرددونه فقط، ونحن في هذه المرحلة ملزمون بقراراتنا السياسية الحزبية لكننا منخرطون في مسيرتنا الاحتجاجية».
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه «مع الأسف هذه هي السنة الثانية من عمر الحكومة ولم نر نتيجة ملموسة بالنسبة للحوار، بل على العكس من ذلك لاحظنا قرارات تجهز على الحقوق والحريات النقابية، كقرار الزيادة في المحروقات، والاقتطاع من أجور المضربين، وهذا الاحتجاج يؤكد غضب الشغيلة المغربية على التدبير الحكومي».
وأوضح العزوزي أن الشغيلة «ليست ضد الأشخاص، ولكن ضد التدبير غير المسؤول والقرارات التعسفية التي تضرب الحقوق والحريات النقابية، ولا يعنينا استمرار الحكومة أو تغييرها، ولكن يعنينا تلبية مطالب الشغيلة»، مبديا في الآن ذاته رفضه التام لقرار الاقتطاع من الأجور «لأنه حتى في عهد سنوات الرصاص لم يكن هناك قرار الاقتطاع من الأجور، وجاء الدستور الجديد للتأكيد على الحقوق والحريات للنقابية، فإذا بتنفيذ بنود الدستور يأتي معكوسا وتتخذ قرارات تضرب الحريات النقابية» يضيف العزوزي.
ومن جهته، سجل عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «هذه المسيرة الاحتجاجية جاءت بعد مسيرة أولى.. وبعد الرسائل الكثيرة التي وجهناها للحكومة والمطالب التي وضعناها على طاولتها، ولكنها لم تبادر إلى إطلاق مفاوضات حقيقية معنا من أجل تنفيذ الالتزامات السابقة والحفاظ على المكتسبات وتلبية المطالب المطروحة في تحسين الأجور وظروف العمل، وتوفير كل أشكال الحريات النقابية والحريات العامة».