السعيدي يتهم الرميد بشن حملة استخباراتية ضد موظفي العدل

اتهم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وزارة العدل والحريات، بشن حملة استخباراتية منظمة حول أعضاء المكاتب النقابية وعددها. واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن دواعي شن هذه الحملة تأتي في سياق ما أسمته، حسب بلاغ لها توصلت النهار المغربية بنسخة منه، بالتخبط والارتجال الذي تعيشه وزارة العدل والحريات منذ مدة. وأكد ذات البلاغ على أنها لا تعرف ما تقدم وما تؤخر إثر مساءلة منظمة العمل الدولية الحكومة المغربية حول ما حملته شكاية وجهتها النقابة الديمقراطية للعدل لهذه المنظمة الأممية. وأضاف البلاغ "أن هذا التخبط يؤشر على سعي وزارة العدل والحريات إلى إغراق المنظمة عبر جوابها بالأرقام الجوفاء للتغطية على جرائمها وانتهاكها للحقوق النقابية لشغيلة العدل". وكشف بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل عن أن سعي وزارة العدل لتجميع هذه المعطيات يفضح حقيقة تعاطيها مع العمل النقابي بالقطاع، ذلك أن هذه المعطيات من المفترض أن تكون ضمن قاعدة البيانات المرتبطة بالموارد البشرية وتنظيمها، والحال أن إهمالها لهذا الشق من حياة الموظفين المهنية يؤكد سطحية وصورية إيمانها بالعمل النقابي". وقرر المكتب الوطني العمل على توجيه مذكرة تكميلية لفضح تخبط ومناورات وزارة العدل وما راكمته من خروقات وانتهاك لحقوق موظفي العدل النقابية منذ توجيه الشكاية إلى الآن. ومن جهة أخرى، طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي بخصوص صرح به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من كون المباريات الأخيرة هي أنزه مباريات نظمت بالقطاع، وهو ما يعني أن المباريات المنظمة سابقا عرفت فسادا وعبثا وضربا لتكافؤ الفرص وللمساواة وهو ما يفترض الاستماع إلى كل المسؤولين السابقين عن تدبير المباريات وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في هذا الفساد للمحاكمة، وحول المباريات المنظمة مؤخرا والحكم القضائي الصادر لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، نظرا لخطورة ما حمله التصريح. واعتبر تصريح وزير العدل والحريات أن التوظيف المباشر هو عين الفساد عقب صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، ضغطا واضحا ومفضوحا على محكمة الدرجة الثانية، ويؤكد والحالة هاته سابق موقفه القاضي بالامتناع عن اللجوء للقضاء فيما تعرضت له أجور الموظفين من سرقة منظمة باسم اقتطاع أيام الإضراب