زيان: حان وقت تدخل الملك في قضية محضر 20 يوليوز

شهد يوم 26 ماي الماضي صدور حكم وصفه المعطلون، بالتاريخي لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز عن المحكمة الادارية بالرباط في قضية رفعها مجموعة من الموقعين على المحضر المذكور والبالغ عددهم 39 اطارا معطلا بحسب النقيب السابق محمد زيان الذي رافع بصفته المهنية في القضية.
وقد سبق لرئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أن طلب من رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن يقوم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية، بعد اصراره على التشبت بعدم قانونية المحضر وتنافيه مع مقتضيات الدستور الجديد، حيث قال بالحرف " اذا حكمت المحكمة لأطر محضر 20 يوليوز سيلجون الوظيفة العمومية "، غير أنه بعد صدور الحكم صرح رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، وأنه عازم على الاستئناف، حتى يستكمل الحكم جميع مساطر الطعن ليصير نهائيا ويحوز على قوة الشيء المقضي به.

وفي هذا الاطار، قال المحامي المترافع في القضية السيد محمد زيان، أن الحكم الابتدائي، كافي ومشجع، لطي الملف بصفة نهائية، خاصة أن الأطر المعنية قاست ثلاث سنوات لمختلف أنواع القمع والتهميش والمعاناة بسب قرارات جائرة.

وبخصوص تنظيم الندوة اليوم قال زيان، أنه كان ينتظر عودة ملك البلاد، والذي عبر بخصوصه أنه آن الأوان لحل الملف بأمر من صاحب الجلالة، خاصة أن القضاء قال كلمته بشكل صريح وواضح، وأقر بشرعية وقانونية محضر 20 يوليوز، وقد صرح نفس المتحدث أن الحكومة متشبتة بتعنتها من خلال عدم رغبتها في تعميم على الحكم على باقي الأطر المحضرية.

وفي اجراء غريب بحسب المحامي زيان، قامت الحكومة بأخذ نسخة من الحكم من أحد الملفات لإحدى المدعيات في هذه القضية خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، إلا أنه اعتبر العملية بمثابة تبليغ للحكم، وان كان هذا التصرف لم ينظمه القانون بشكل صريح.

وقد جدد نفس المتحدث، أي النقيب محمد زيان، طلبه بتدخل أبوي لملك البلاد لأجل انصاف هاته الفئة من حاملي الشهادات العليا الى درجة أعاد طلبه على لسانه لأكثر من مرة.