العدالة والتنمية يشن حربا على وزارة الداخلية

استدعى عبد المنعم المدني القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومدير التعاون الوطني،على عجل مديرة دار المواطن بحي التقدم اليوسفية بالرباط،أول أمس الأربعاء،للحضور إلى مكتبه،وقال لها "بغيت داك المركز" حيث طلب منها مده بمفتاح لمقر يوجد بداخل هذه المؤسسة والذي كانت تشرف على تسييره نديرة الكرماعي العاملة المنسقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،في إطار شراكة كانت تجمعها بإدارة التعاون الوطني بصفتها رئيسة جمعية عهد إليها بتسيير هذا الفضاء.
وأفادت مصادرنا أن المبرر محاولة نزع هذا المقر من طرف عبد المنعم المدني،والمتواجد بدار المواطن برره بأن الكرماعي لا تحضر إليه،وقالت ذات المصادر أن ما أقدم عليه مدير التعاون الوطني،يدخل في إطار الحرب التي يشنها القيادي بحزب العدالة والتنمية ضد العمال،وحسب ذات المصادر فالمقر هو عبارة عن غرفة زجاجية تتواجد بحديقة دار المواطن بحي التقدم اليوسفية.
ورفع المدني دعوى قضائية ضد عامل عمالة سلا، لازالت رائجة أمام القضاء، حاول من خلالها التشبث بقبضة من حديد بمركز التدبير المنزلي المتواجد بسلا داخل الخيرية الإسلامية، والذي كان فضاء لتكوين الفتيات في شعبة التدبير المنزلي بعد رفع دعوى قضائية ضد الجمعية على إثرها طالب مندوب التعاون الوطني بسلا إعفاءه من مهامه و كان المقر موضوع قرار لجنة إقليمية مختلطة أمرت بإغلاقها بعدما تبث لها من خلال المعاينة والبحث أن المقر آيل للسقوط ولم يعد يصلح لاستغلاله للتدريس أو التكوين بفعل تكاثر شقوقه و هشاشة بنائه وأنه لم يعد صالحا لاقتحامه بحكم أن اللجنة التي فحصته وعاينته تبث لها أنه آيل للسقوط.
و أكدت مصادرنا أن المدني القيادي بحزب العدالة والتنمية والمدير العام للتعاون الوطني ،تمسك بالإبقاء على هذا المقر فضاء للتكوين وتحت تسيير مؤسسة التعاون الوطني الشيء الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء، للطعن في قرارات اللجنة التي أشرفت على فحصه،وذكرت أنه تم طرد المستفيدات قبل صدور قرار اللجنة.
ويذكر أن تعيين قيادي من العدالة والتنمية وقريب من الوزيرة الإسلامية بسيمة الحقاوي على رأس مؤسسة التعاون الوطني ،عرف غليانا حادا واحتجاجات داخل صفوف أطر هذه المؤسسة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية .
وموضوع احتجاج بسبب تعيينه من خارج هذه المؤسسة ومطالب تعيين مدير من داخل المؤسسة ومن أبنائها.
وارتباطا بموضوع التعيين داخل وزارة التنمية الاجتماعية،اتهم الموظفون والأطر العليا بالوزارة نفسها تفصيل الوزيرة الحقاوي شروط التعيين في مناصب المسؤولية على مقاسها.
ويتهمون الوزيرة بالتدخل في تعيين الكاتب العام الجديد الذي لم يكن ليصل لهذا المنصب لو لم تقنع الحقاوي أحد المدراء الذي كانت تتوفر فيه كل الشروط للكاتب العام بالانسحاب من الترشح،على أساس أن يهيئ لهذا الأخير منصب مدير على مقاسه بإحدى المديريات.
لكبير بن لكريم