سحب الجنسية من مغاربة سوريا

هل لدى حكومة عبد الإله بنكيران الجرأة لتسحب الجنسية عن المقاتلين المغاربة بسوريا؟ طرحنا هذا السؤال بناء على قرار الحكومة الأسترالية بتجريد أي مواطن أسترالي يقاتل في سوريا من جنسيته. فرغم أن عدد المقاتلين من هذه الدولة لا يتجاوز السبعين فإنها قررت قطع الطريق عن عودتهم. فما بالك بالمغاربة الذين يتجاوز عددهم ألفي مقاتل أغلبهم منضمون لتنظيم شام الإسلام الخاص بالمغاربة الذي أسسه أحد خريجي مدرسة غوانتانامو الشهيرة؟ أي دور لحكومة بنكيران في حماية الشعب من الكارثة القادمة؟ إن تنظيم القاعدة والمرتبطين به والتنظيمات الجهادية تأكدت بأن الوضع الدولي لم يعد يصب في مصلحتها، خصوصا وأن رعاتها ذاهبون جميعا إلى جنيف 2، وبالتالي اتخذ التنظيم قرارا بتدريب المقاتلين كي يؤسسوا خلايا لما يعودوا إلى بلدانهم. إن العمل المطروح اليوم على المغرب هو تتبع خطوات المقاتلين المغاربة بسوريا. ومعرفة عددهم ومعرفة الذين يحملون جنسيات أجنبية، والعمل على إسقاط الجنسية عنهم وبالتالي معاملتهم في حالة الدخول إلى المغرب كأجانب بما يخوله القانون الذي يسمح بدخول غير المغاربة. نعرف أن مطلبا مثل هذا سيكون ثقيلا على حكومة العدالة والتنمية وسيكون ثقيلا على الحزب الإسلامي، لأن الحزب لا يرغب في فتح هذا الموضوع لأنه يشبه فتح جحر الدبابير. فالحزب الإسلامي يخاف على نفسه قبل غيره. فمن جهة ما زال الحزب يؤمن بأن السلفية التقليدية والجهادية تمثل خزانا بشريا يمكن استغلاله في أية لحظة، يمكن استغلاله كأصوات انتخابية ويمكن استغلاله كتهديد ضد الخصوم، وهو ما يمكن فهمه من كلام بنكيران المتكرر حول عودة الربيع العربي، وليس للربيع العربي من صيغة سوى الإرهاب. ومن جهة أخرى يخاف الحزب من كشف علاقته بالإرهابيين في سوريا. فلحد الآن لم يُفتح أي تحقيق في موضوع دخول عناصر من حزب العدالة والتنمية إلى مناطق سورية خصوصا مدينة أتارب التي كانت حينها تحت سيطرة جبهة النصرة الإرهابية وحدها، والتي لم تكن بعد تم تصنيفها إرهابية أمريكيا، وقضى أعضاء الحزب في ضيافة الإرهابيين مدة أسبوع والتقطوا صورا بلباس عسكري وتحت أعلام تنظيم القاعدة، والصور نشروها بأنفسهم وليست ادعاء من خصومهم. فالحقيقة في هذا الموضوع ما زالت غائبة. حيث الذين دخلوا سوريا في هذه المرحلة دخلوا تحت إشراف المخابرات التركية. فمن نسق موضوع دخول هؤلاء؟ وهل للموضوع علاقة بقيادة الحزب؟ لقد استقبلهم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والقيادي في الحزب، ونوه بعملهم وذلك في مهرجان استقبالي نظمه الحزب. إذن تورط القيادة الحزبية وتورط بنكيران نفسه وارد. عندما نطرح موضوع سحب الجنسية عن المقاتلين المغاربة بسوريا ومحاسبة كل من ساهم في ذلك والتحقيق مع من ذهب إلى سوريا وشجع على الذهاب إلى سوريا فليس من باب المزايدة. لأننا في هذه الجريدة نبهنا منذ سنة ونصف إلى أن الأمن القومي المغربي يبدأ من الحدود السورية حيث يخرج المقاتل المغربي عائدا. فمحاصرة هؤلاء أمر يدخل في إطار الأمن القومي. لسنا محتاجين ل16 ماي متطورة عن سابقتها حتى نكتشف خطورة المقاتلين في سوريا.