رئيس مجلس النواب

عندما تخرج هذه الصحيفة إلى الأكشاك يكون النواب البرلمانيون قد انتخبوا رئيسهم، وبغض النظر عمن فاز من بين المترشحين للرئاسة، فإن صفة رئيس مجلس النواب ينبغي تفعيلها بجد كي يلعب دوره الدستوري حتى لا يبقى منصبا لتجزية الوقت فقط. فالمكانة التي يحتلها رئيس مجلس النواب مهمة جدا وخص الدستور السلطة التشريعية بأولوية الحديث قبل الحكومة. فالمشرع أثناء كتابة الدستور يراعي الشكل والمضمون، ولا يتم ترتيب فصول الدستور عبثا بقدر ما تخضع لمراعاة الأهمية، فالحديث عن المعارضة في الفصول الأولى رسالة للفاعل السياسي كي يعرف أن الممارسة السياسية لا تقوم ولا تستقيم دون صيانة حقوق المعارضة مهما كانت درجة اختلافها مع الحكومة ومهما كانت درجة عنفوانها. من هذا المنطلق فتقديم السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في الدستور يجعل الثانية معطوفة على الأولى، وتكون التشريعية أم التنفيذية، ولهذا نختلف مع الآخرين في الترتيب البروتوكولي لرئيس مجلس النواب، فهو إن لم يتعد ترتيب رئيس الحكومة فهو لا يقل عنه درجة، ومن هذا المنطلق نرى أن رئيس مجلس النواب ينبغي أن تتوفر فيه مجموعة من الخصال وينبغي أن يقوم بالعديد من المهام. الحديث عن الخصال التي ينبغي أن يتميز بها رئيس مجلس النواب في هذه الافتتاحية أمر من غير جدوى، لأن لحظة صدورنا يكون السيف قد سبق العدل ويكون النواب قد انتخبوا رئيسهم، وتكون الآلة الحزبية قد فعلت فعلتها حتى لو كان ذلك على حساب سمعة البلد ودوره داخليا وخارجيا. ولسنا مع بنكيران الذي قال قبل أوان الانتخاب إن التصويت على الطالبي العلمي سيفرح الشعب المغربي وليس الأغلبية لأنه سيعطي الانطلاقة لمزيد من الإصلاحات، لأن هذا الكلام ضحك على الذقون فقبل الأمس كان هذا الشخص بالنسبة لبنكيران رجل فساد وكان تمساحا، وحولته الأغلبية وضرورتها وشرطها إلى ولي من أولياء الله بل إن انتخابه سيفرح المغاربة، ولم لا يكون العكس؟ لكن مادام الرئيس قد تم انتخابه فلم يبق لنا سوى أن نتحدث عن الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها. ولا يهم أن يكون الرئيس من الأغلبية أو من المعارضة مادام يمثل المجلس، الذي يمثل بدوره الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لأحزاب مختلفة. فالرئيس الجديد عليه أن يُفعل صلاحياته لفرض ممارسة تشريعية ورقابية في مستوى تطلعات الشعب المغربي. ومادام البرلماني يتقاضى أجرا عن مهامه، وهذا أمر جار به العمل في كثير من بلاد الدنيا، فهو ملزم بالحضور والمساهمة في التشريع والمراقبة وينبغي التعامل بصرامة مع ظاهرة الغياب من أجل إعطاء البرلمان قيمته. فدستوريا البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. ثلاثة أدوار ينبغي أن يلعبها البرلمان، وخصوصا مجلس النواب، ولرئيسه دور كبير في تفعيل هذه الأدوار وإلا سيبقى تجمعا للتصفيق والتصويت.